تأكيداً لخبر «الجريدة» في عددها أمس بعنوان (الحكومة تتفاعل مع الجريدة وتناقش اليوم «الأموال العامة»)، انتهى الاجتماع الوزاري، الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله وحضور هيئات حكومية، إلى الاتفاق على تأجيل رفع مرسوم قانون بتعديلات قانون حماية الأموال العامة للمصادقة عليه، وتشكيل لجنة فنية متخصصة لتدارس التعديلات وتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها.
وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الاجتماع تناول الجوانب القانونية للتعديلات وآثارها الفنية والاقتصادية على بيئة الأعمال الحكومية والقطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق باستثمارات هيئة الاستثمار العامة داخل الكويت وخارجها، ومشاريع مؤسسة البترول الكويتية.
وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الهيئات الحكومية قدموا شرحاً للعبدالله والوزراء حول المحاذير وآثار تعديلات القانون على أعمالهم واستثماراتهم وشراكاتهم المحلية والعالمية، مضيفة أن الجميع أكد ضرورة حماية الأموال العامة وحقوق الدولة وفق تشريعات متقدمة ترفع من كفاءة بيئة الأعمال.
وكانت «الجريدة» أثارت في عددها أمس الأول بعنوان «(تعديلات «الأموال العامة» تربك بيئة الأعمال) مجموعة من المخاطر التي قد تتعرض لها بيئة الأعمال، خصوصاً الاستثمارات الحكومية وفق تلك التعديلات.