قال التقرير الأسبوعي، الصادر عن شركة الشال للاستشارات إنه سبق لتحالف «أوبك+» أن خفض إنتاجه طوعياً بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2022، ثم خفضه بنحو 1.3 مليون برميل يومياً في مايو 2023، ثم كان التخفيض الأخير بنحو 2.4 مليون برميل يومياً، الذي جاء مع بداية يناير 2024، وينوي استعادة 2.2 مليون برميل يومياً بدءاً من مايو وحتى سبتمبر المقبل.
ورأى «الشال» في قراءته لأوضاع الاقتصاد العالمي، أو أوضاع سوق النفط، بين حقبتي الخفض والزيادة، أنه لا يبدو أن اختلافاً جوهرياً في وضعهما كان مبرراً للقرارين المتعاكسين، الخفض والزيادة، ما يعني أن القراءة السياسية للعالم أو داخل المنظومة، ربما كان لها التأثير الغالب على قرار الزيادة.
وحسب «الشال»، فعلى مستوى العالم، حدث تغير جوهري في سياسة الإدارة الأميركية الاقتصادية مع تسلّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأصبح أحد أهم أهدافه الرئيسية هو الضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، ومع توافقه مع روسيا في بداية حكمه، ومع إعفاء النفط ومشتقاته من الرسوم الجمركية الأميركية، ولأن مناكفة الرئيس ترامب باتت مكلفة، أصبحت استعادة الفاقد قراراً يميل غرضه إلى خفض الأسعار. ولا نعتقد أن تحول موقفه من روسيا وإعلانه معاقبة كل من يستورد نفطها سيؤثر على قرار «أوبك+» المعلن بزيادة إنتاجها بنحو 2.2 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر المقبل، لكنه سيناقض استراتيجية الرئيس الأميركي بالضغط على أسعار النفط إلى الأدنى، وقد يتسبب في رفعها رغم زيادة الإنتاج ما لم يتصالح مع روسيا.
أما على نطاق دول «أوبك+» فالمؤكد أن هناك ضيقاً مع عدم التزام كامل لدى بعض أعضاء المنظومة ناتج عن استمرار خسارتهم من فقدان حصة من الإنتاج مضافاً إلى خسارة في مستوى الأسعار لمعظم فترات حقبة الخفض، ما يعني أن خفض الإنتاج لم يعوض بارتفاع الأسعار، لذلك كان قرار زيادة الإنتاج بالنسبة لهم مكسباً.
وما بين قراري الخفض والزيادة، خسرت الكويت 135 ألف برميل يومياً من حصة إنتاجها بدءاً من قرار التخفيض الأول، أي في نوفمبر 2022، ثم خسرت نحو 128 ألف برميل يومياً بدءاً من قرار التخفيض الثاني، وخسرت نحو 135 ألف برميل يومياً مع قرار التخفيض الثالث، ليبلغ مجموع خسارتها نحو 398 ألف برميل يومياً، أو نحو 14.2-% من حصتها الإنتاجية، وسوف تستعيد الكويت 135 ألف برميل يومياً من تلك الحصة وفقاً لقرار «أوبك+» الحالي، أي نحو 33.9% مما فقدته. وخلال تلك السنوات، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي من نحو 101.2 دولار في عام 2022، إلى نحو 84.4 دولاراً لعام 2023، ومن ثم إلى نحو 80.7 دولاراً لعام 2024، وبلغ نحو 72.6 دولاراً في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
في خلاصة، لا تملك الإدارة العامة بالكويت التأثير في قرار إنتاج أو قرار تسعير النفط، والواقع أنه حتى قرار «أوبك+» لا يحكمه منطق اقتصادي، ولكن، لمعظم دول «أوبك+»، الضرر من خسارة حصة إنتاج ومستوى أسعار أهون، لأنها أقل اعتماداً على النفط، وبالتبعية تأثراً بمتغيرات سوق النفط. بينما الواقع هو أن الكويت هي الأعلى إدماناً على النفط والأعلى تأثراً بمتغيراته، ولم تبذل، لمعظم تاريخها، جهداً حقيقياً وإن تدريجياً لتنويع مصادر دخلها بعيداً عنه.