أثارت تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» نعيم قاسم، التي لوّح فيها باحتمال اندلاع حرب أهلية إذا مضت الحكومة في قرارها بنزع سلاح الحزب، سلسلة ردود لبنانية حملت طابعاً مزدوجاً، فمن جهة جرى التشديد على رفض أي تهديد لمؤسسات الدولة ومحاولات فرض شروط بقوة السلاح، ومن جهة أخرى جرى التعامل مع تصريحات قاسم باعتبارها مجرد بروباغندا دعائية تهدف إلى رفع معنويات جمهور الحزب والتغطية على إخفاقاته السياسية والعسكرية، أكثر من كونها مؤشراً على قدرة فعلية لجر البلاد إلى مواجهة أهلية.
وفي السياق، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن خطاب قاسم «مرفوض بالمقاييس كافة»، معتبراً أنه يشكل «تهديداً مباشراً للحكومة اللبنانية وللأكثرية النيابية التي منحتها الثقة، وللمؤسسات الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، فضلاً عن كونه تهديداً لكل لبناني حر».
ورأى جعجع أن قاسم «مخطئ جداً إذا افترض أن اللبنانيين الأحرار غير موجودين، أو أنه قادر بتهديداته على فرض هيبته المفقودة»، مشدداً على أن «الأكثرية اللبنانية تقف خلف مؤسساتها الدستوريّة».
بدوره، رأى الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر أن خطاب قاسم «كرّس حزب الله كمنظمة إرهابية»، محذراً من أن الأخير يضع لبنان أمام 3 سيناريوهات بالغة الخطورة: حرب داخلية، أو حرب إسرائيلية «نهائية»، أو خيار التقسيم، لكنه اعتبر أن كل هذه الخيارات «أهون من استمرار التعايش مع منظمة إرهابية».
ورغم اتساع دائرة الانتقادات، تمسّك «حزب الله» بمضمون تصريحات قاسم، إذ أوضح نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي أن قاسم «لم يهدّد بحرب أهلية بل حذّر من فتنة داخلية ستؤدي حتماً إلى تسليم السلاح»، مضيفاً أن الحزب «لا يريد الحرب لكنه مستعد لخوض معركة كربلائية إذا فرضت عليه».
ورأى خبراء أن تهديدات قاسم ليست واقعية لأن المواجهة مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية ومعظم القوى السياسية بمثابة انتحار للحزب، كما أن الضغوط المحلية والدولية تجعل تنفيذ أي تهديد داخلي مكلفاً جداً وغير مجدٍ في وقت لا يتوقع أن تتمكن إيران المعرّضة لضربات إسرائيلية جديدة من دعم الحزب.