مع توالي ردود الفعل العالمية المنددة بأوهام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في ولادة دولة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات، وإعلان حكومته اليهودية المتطرفة إطلاق مشروع ضخم لبناء 4800 وحدة استيطانية لعزل مدينة القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، حذرت الكويت أمس من خطورة هذه الدعوات التوسعية والتحريضية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، معلنة مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة جواً وبراً وبحراً.
وفي أوج الانتفاضة الدولية الرافضة لتبني نتنياهو للرؤية التوراتية، التي تهدف لاقتطاع مناطق بدول بينها مصر والأردن وسورية ولبنان وضمها لما يسمى إسرائيل الكبرى، أعربت وزارة الخارجية عن رفض الكويت بـ «أشد العبارات لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية».
ورفضت الوزارة «الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة»، مشددة على ضرورة «احترام سيادة الدول العربية».
وقالت: «في الوقت الذي تستنكر الكويت هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط بكل الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها، حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها».
في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا حرص الكويت على مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر الجو والبر، مبيناً أن هناك ترتيبات جارية للبدء بإرسال مساعدات إضافية عبر البحر في الفترة المقبلة لتعزيز الجهود الإغاثية.
وصرح اليحيا، أمس، بأن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لضمان انسيابية عمليات الإغاثة ووصولها إلى غزة بأسرع وقت.
وأكد أن وزارتي الخارجية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وباقي مؤسسات الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني والطبي والإغاثي لأهالي القطاع، مشدداً على أن الكويت ماضية في أداء واجبها الأخوي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.
في المقابل، أطلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مشروعاً ضخماً لبناء 4800 وحدة استيطانية لعزل مدينة القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة في خطوة زعم أنها تحقق «وعداً إلهياً» وتأتي بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وتهدف لدفن فرص «إقامة دولة فلسطينية» والاعتراف بها قبل مؤتمر «حل الدولتين» الأممي الذي تترأسه السعودية وفرنسا سبتمبر المقبل.
وفي حين دانت عدة جهات من بينها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وعواصم منها الرياض والقاهرة وبغداد والدوحة وأنقرة وطهران، في بيانات منفصلة، المخططات الاستيطانية لفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حمّلت السلطة الفلسطينية الإدارة الأميركية المسؤولية عن وقف العبث المخالف للقانون الدولي، في وقت دعت حركة حماس إلى النفير الشعبي والخروج في يوم غضب ضد الاحتلال.
وطالبت وزارة الخارجية المصرية سلطات الاحتلال بـ«إيضاحات لذلك في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد»، محذرة حكومة تل أبيب من الانسياق وراء «معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه».
ووسط مؤشرات ميدانية على بدء الجيش الإسرائيلي فعلياً تنفيذ خطته المتعلقة بالسيطرة على مدينة غزة بالكامل عبر توسيع عملياته في جنوبها، دون الإعلان رسمياً عن إطلاق الخطوة، أفيد بمقتل 100 فلسطيني بينهم 38 من منتظري المساعدات في اعتداءات إسرائيلية متفرقة بعموم مناطق القطاع الذي يعاني من مجاعة.
وأتى التصعيد الميداني في ظل تقارير عن قيام مدير «الموساد» بزيارة إلى الدوحة بهدف إحياء مسار المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» لإبرام صفقة لوقف النار وإطلاق سراح المحتجزين، في وقت ذكرت أوساط عبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربط قيامه بزيارة إلى تل أبيب الشهر المقبل بوقف الحرب.