بعد سنوات من الانقطاع، شددت الرحال إلى العزيزة لبنان، وفي حمانا وقفت أمام المنزل الذي قضينا فيه سنوات الطفولة والشباب في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فإذا هو قد تغيّر، بل إن حمانا كلها تغيرت، فتلك الضيعة الجميلة الهادئة أصبحت أكثر صخباً ولكن أقل جمالاً، ومحالّها التاريخية القديمة التراثية تحوّلت إلى مقاهٍ حديثة معظمها يبيع الآيسكريم الإيطالي بدلاً من البوظة العربية القديمة اللذيذة، وضيعة بحمدون التي كانت حية ونشيطة في منتصف الستينيات حتى منتصف السبعينيات أصبحت الآن شبه مهجورة، وفندق سيبلانديد، الذي كان يطل على الشارع، وكان يصعب الحصول فيه على غرفة أو حتى كرسي، أصبح أطلالاً، ومثله الكثير من المباني والفنادق والمحال المجاورة المهجورة التي كانت تزدحم بالسائحين، فلا يوجد فيها الآن إلا محال قليلة جداً وعدد أقل من المصطافين، ولم أتحمل رجع الذكريات، فودعت بحمدون وأنا أردد بيت الشاعر:
ودّع هريرة إن الرّكْبَ مرتحلُ
وهل تطيق وداعاً أيها الرجلُ؟
ومثل بحمدون مررت بضيعات أخرى تراجعت السياحة فيها بشكل كبير، مما أثر على اقتصادها وجمالها بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية والتدخلات الإيرانية والصهيونية، لذلك ليس أمام لبنان الآن، بعد التجارب المريرة وغيره من الدول التي تعاني الطائفية، إلّا التعايش السليم بين أبنائه مع الحفاظ على خصوصيتهم، وتعزيز الاستقلال والانتماء الوطني، وتسليم سلاح الميليشيات إلى الدولة، والتنمية الاقتصادية العاجلة.
قلّص الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم، استثماراته في إسرائيل، وباع حصته في 11 شركة بها، بسبب الحرب على غزة، كما قامت أستراليا ونيوزيلندا وكندا باللحاق ببريطانيا وفرنسا وغيرهما، بالإعلان عن نيتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكل ذلك نتيجة للوحشية الصهيونية وجريمة الإبادة الجماعية وصمود أهل غزة.
وبهذه المناسبة أصبح الوقت والظرف متاحَين للحكومات العربية لكي تعلن إعادة المقاطعة العربية للشركات الصهيونية والشركات الداعمة لها، مع ترك فرصة زمنية مناسبة لكي تتمكن هذه الشركات من تعديل أوضاعها، وهذا من الواجب الشرعي على هذه الحكومات العربية لنصرة إخواننا، بدلاً من التخاذل الذي تمارسه بعض الأبواق عليهم، ويا عرب لا يصيرون الفايكنج أحسن منكم.
خفّضت وزارة الصحة أسعار 544 دواءً ومستحضراً صيدلانياً، فشكراً لها، وبالمناسبة هذا الإجراء هو تطبيق للقانون 8 لسنة 1985 الذي قدّمته في مجلس 1985 حرصاً على مصلحة المواطن، والذي نص على اختصاص وزارة الصحة بتسعير الأدوية، وتم التصويت عليه، وصدر بالإجماع بفضل الله، وتم النص على نفس الحكم في قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد 1996/28 الذي قدّمته أيضاً في مجلس 92.
فشكراً لكل من أيّد هذا القانون وطبّقه.