خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، الذي عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، باعتبار حمايتها إحدى الأولويات والواجبات الوطنية التي تقع على عاتق الحكومة، وبهدف سد الثغرات التي كشفت عنها التطبيقات العملية وتحديث الصياغات القانونية وتوسيع نطاق التجريم والحماية الموضوعية والإجرائية للمال العام.
وتتمثل التعديلات، حسبما ورد في بيان المجلس، بتوحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه»، ومد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك، ورفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى مئتين وخمسين ألف دينار وتحويل التقارير إلى سنوية، وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة، وتشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى 3 آلاف دينار، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي، واستحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية، وتجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية، وتقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام، وتمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية، وتشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار، ودمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.
ووافق المجلس كذلك على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بهدف تسريع التقاضي ومواكبة التحول الرقمي، حيث نصت مواد المشروع على أن يشمل التعديل إجراءات إلكترونية كاملة وتشديداً على ضوابط رد القضاة ورفعاً لمبالغ الكفالات والغرامات. كما نصّت أبرز مواد مشروع مرسوم بقانون بشأن التقاضي الإلكتروني برفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام مع إمكانية عقد الجلسات عن بُعد، أما بشأن رد القضاة، فإن ذلك يتطلب كفالة قيمتها 200 دينار وغرامة بين 500 و1000 دينار عند رفض الطلب، ومنع تكرار رد القاضي نفسه، والفصل في طلب الرد خلال شهر.
وأحاط وزير النفط طارق الرومي المجلس علماً، في مستهل اجتماعه، بافتتاح مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لشركة نفط الكويت يوم الخميس الماضي، «الذي يعتبر جزءاً من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية للتحول الرقمي في مجال الطاقة وذلك بحضور كل من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود».
كما أحاط وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري المجلس علماً بشأن مشروع مدينة الصابرية السكنية، الذي سيوفر 55 ألف وحدة سكنية إلى جانب مناطق خدمية وتجارية وترفيهية ومرافق عامة على مساحة 80 كيلو متراً مربعاً، الذي يعد أحد أكبر المشاريع الإسكانية والتنموية في شمال البلاد.
وكذلك أحاط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، د. صبيح المخيزيم، المجلس علماً بتوقيع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء يوم الأحد الماضي وثيقة التزام بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع محطة الزور الشمالية، بالتحالف مع شركة أكواباور ومؤسسة الخليج للاستثمار، حيث يتولى التحالف بموجب هذا الاتفاق مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع الهادف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه عبر تأسيس شركة مساهمة في إطار أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وتعديلاته والقانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، ثمن المجلس جهود الوزراء والقياديين والقائمين على تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكداً حرصه على الإسراع في تنفيذ كل المشاريع الحيوية بالسرعة الممكنة.
إلى ذلك، استعرض المجلس التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لعدد من مشروعات مراسيم بقانون بشأن اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات، وقرر المجلس الموافقة عليها ورفعها لسمو أمير البلاد.
واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
4 سبتمبر... عطلة المولد النبوي
قرر المجلس تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 4/ 9/ 2025م بمناسبة عطلة المولد النبـوي الشريف لعام 1447 هـ علـى أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 7/ 9/2025م، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
أبرز تعديلات «المال العام»
• توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه»
• مد مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً
• تحويل تقارير «المحاسبة» إلى سنوية... وتوسيع تجريم استغلال الوظيفة
• تشديد العقوبة عند الارتباط بعقد أو مناقصة
• تشديد حظر إفشاء الأسرار بمد الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات
• جواز العزل من الوظيفة والغرامة حتى ثلاثة آلاف دينار
• منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي
• استحداث نص يجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية
• تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية
• تقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام
• تمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية
• تشديد عقوبة البيانات الكاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار