كأن لبنان كان ينتظر اتخاذ قرار حظر السلاح بيد الدولة حتى تتقاطر إليه الوفود السياسية والدبلوماسية. ستكون بيروت في الأيام المقبلة على موعد مع جولات عديدة لمسؤولين من دول مختلفة، لمواكبة هذا القرار، والبحث في كيفية تطبيق ورقة الموفد الأميركي توم براك والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق الاتفاق بمرحلته الأولى، وهي وقف الضربات والخروقات، وهذا ما سيناقشه براك خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع المقبل.
وإلى جانب براك، فإن لبنان على موعد مع زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وهي الزيارة الأولى لمسؤول إيراني بعد اتخاذ القرار، وسبقتها تصريحات إيرانية عالية السقف أشار فيها المسؤولون في إيران إلى رفض قرار الحكومة اللبنانية، وأن خطة سحب سلاح حزب الله ستفشل. استدعت المواقف الإيرانية ردود فعل لبنانية عنيفة، مما دفع «الخارجية» الإيرانية إلى إصدار توضيح قبيل زيارة لاريجاني، أشارت فيه إلى أنها تحترم سيادة لبنان، ولكنها تدعم اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم. وبحسب مصادر لبنانية، فإن لاريجاني سيستمع في بيروت إلى مواقف واضحة بشأن إصرار الحكومة على قرارها وتطبيقه، وأنه لا يجوز لإيران التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية ولا سيما في المواضيع السيادية. علماً أن اللبنانيين ينظرون إلى هذه التصريحات الإيرانية بوصفها إعادة الإطلالة على المشهد اللبناني وعلى مشهد المنطقة من بوابة سلاح حزب الله، لتقول طهران لواشنطن إن هذه الملفات بيدها ولا يمكن بتّها من دونها، مما يعني التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة على الملف اللبناني أو غيره من ملفات المنطقة.
وستكون بيروت أيضاً على موعد مع زيارة للموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي سيحضر للقاء المسؤولين والسعي إلى العمل على بدء تنظيم مؤتمر دولي خاص في باريس، لمساعدة لبنان وإطلاق مسار إعادة الإعمار عملاً بما تتضمنه ورقة توم براك، علماً بأن لبنان بأمسّ الحاجة إلى مساعدات مختلفة، بينها مساعدات في مجلس دعم الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى إعادة الإعمار، ومساعدات في ملفات حيوية أخرى.
جزء من هذه الملفات ستحضر في زيارة وفد قطري إلى لبنان، حيث من المتوقع الإعلان عن تقديم مساعدة قطرية في مجال الطاقة، إضافة إلى مواصلة قطر دعم الجيش اللبناني، والبحث في إمكانية زيادة حجم هذا الدعم.
في المقابل، وبحسب المعلومات فإن لبنان يترقب إعلاناً كويتياً عن تقديم مساعدات أيضاً في مجال النفط والطاقة، وهنا تذكر المصادر بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى بيروت قبل فترة، وأشار فيها إلى مفاجأة سارة تخص اللبنانيين. ويأتي هذا التحرك الخليجي في لبنان بعد بيان تأييد أصدره مجلس التعاون الخليجي لقرارات الحكومة اللبنانية، وربما يكون ممهداً لزيارات خليجية أخرى.
في المقابل، نقل النائب في مجلس النواب فراس حمدان، عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تأكيده على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي حين قامت القوات الإسرائيلية بعملية تفجير كبيرة وعنيفة سمع صداها في أرجاء الجنوب، فجر أمس، جددت إيران دعمها حق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام الاحتلال، معتبرة أن ممارسة هذا الحق غير ممكنة دون التمتع بقدرات تسليحية وعسكرية.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن «إيران تؤكد ضرورة الحفاظ علي سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعترف بحقه في الدفاع عن نفسه إزاء الاعتداءات الإسرائيلية».
وأضاف بقائي: «ندرك الصعوبات في مجاراة كيان محتل وغير ملتزم بالقوانين الدولية، والتجربة أثبتت أن تجهيز الدول بالمعدات العسكرية وتعزيز القدرة الدفاعية هو الحل الوحيد لمنع الاعتداءات الإسرائيلية». مسيرة الإصلاح
في غضون ذلك، أكد الرئيس عون، أمس، أن مسيرة تحقيق الإصلاحات المنشودة انطلقت ولا رجوع عنها وهي طويلة ومستمرة.
وأكد عون، أمام وفد جمعية «كلنا إرادة» برئاسة وفاء صعب زاره، في قصر بعبدا، أن الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها، على رغم الصعوبات والحواجز التي تواجهنا، لكننا لن نستسلم، وأن مسيرة الوصول إلى تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة وسنستمر بها».
وقال: «كنا أمام خيارين؛ إما أن نتعايش مع الخطأ والفساد، أو أن نختار الإصلاح، لذلك قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة».
وأضاف الرئيس اللبناني أن «دور القضاء مهم جداً في مكافحة الفساد، والتشكيلات القضائية التي صدرت قبل أيام ستساعد في تسريع عجلة القضاء ومواجهة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن».
واعتبر عون أن «عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب أن نبذل الجهد الكبير لمواجهتها، وقد وضعت الأمور الآن على السكة، ولا يجوز أن تكون القاعدة هي الفساد والشواذ، بل الصحيح أن تكون القاعدة هي مكافحة الفساد»، مضيفاً: «سنعمل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولدينا فرص كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة».
وفي مسألة التعيينات، أشار الرئيس اللبناني إلى أنه «يمكن أن نحافظ على التوازن الطائفي، لكن يجب أن نختار النخبة للمراكز الأساسية في البلاد، فاللبناني تعب ويريد أن تحل المسائل العالقة بسرعة، لكن هذه العملية قد تأخذ وقتاً ونحن نعمل بسرعة ومن دون تسرع».
وقال عون: «تعرضنا وسنتعرض لضغوط وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا كل شيء يهون، لأن مصلحة البلاد هي فوق كل اعتبار».
وأكد الرئيس اللبناني أن «زياراته إلى الخارج أظهرت كم أن الدول تعتز باللبنانيين وتفاخر بهم، وعلينا أن نستفيد من كفاءات اللبنانيين في الخارج».
ولفت إلى أن «دور المنتشرين أساسي في دعم البلاد والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي، مع التركيز أيضاً على دور الإعلام في إبراز النواحي الإيجابية وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على الجوانب السلبية أو المبالغة في تصوير الأمور بما يتناقض مع الواقع»، مؤكداً أن «المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومشجعة».
وإلى جانب براك، فإن لبنان على موعد مع زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وهي الزيارة الأولى لمسؤول إيراني بعد اتخاذ القرار، وسبقتها تصريحات إيرانية عالية السقف أشار فيها المسؤولون في إيران إلى رفض قرار الحكومة اللبنانية، وأن خطة سحب سلاح حزب الله ستفشل. استدعت المواقف الإيرانية ردود فعل لبنانية عنيفة، مما دفع «الخارجية» الإيرانية إلى إصدار توضيح قبيل زيارة لاريجاني، أشارت فيه إلى أنها تحترم سيادة لبنان، ولكنها تدعم اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم. وبحسب مصادر لبنانية، فإن لاريجاني سيستمع في بيروت إلى مواقف واضحة بشأن إصرار الحكومة على قرارها وتطبيقه، وأنه لا يجوز لإيران التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية ولا سيما في المواضيع السيادية. علماً أن اللبنانيين ينظرون إلى هذه التصريحات الإيرانية بوصفها إعادة الإطلالة على المشهد اللبناني وعلى مشهد المنطقة من بوابة سلاح حزب الله، لتقول طهران لواشنطن إن هذه الملفات بيدها ولا يمكن بتّها من دونها، مما يعني التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة على الملف اللبناني أو غيره من ملفات المنطقة.
وستكون بيروت أيضاً على موعد مع زيارة للموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي سيحضر للقاء المسؤولين والسعي إلى العمل على بدء تنظيم مؤتمر دولي خاص في باريس، لمساعدة لبنان وإطلاق مسار إعادة الإعمار عملاً بما تتضمنه ورقة توم براك، علماً بأن لبنان بأمسّ الحاجة إلى مساعدات مختلفة، بينها مساعدات في مجلس دعم الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى إعادة الإعمار، ومساعدات في ملفات حيوية أخرى.
جزء من هذه الملفات ستحضر في زيارة وفد قطري إلى لبنان، حيث من المتوقع الإعلان عن تقديم مساعدة قطرية في مجال الطاقة، إضافة إلى مواصلة قطر دعم الجيش اللبناني، والبحث في إمكانية زيادة حجم هذا الدعم.
في المقابل، وبحسب المعلومات فإن لبنان يترقب إعلاناً كويتياً عن تقديم مساعدات أيضاً في مجال النفط والطاقة، وهنا تذكر المصادر بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى بيروت قبل فترة، وأشار فيها إلى مفاجأة سارة تخص اللبنانيين. ويأتي هذا التحرك الخليجي في لبنان بعد بيان تأييد أصدره مجلس التعاون الخليجي لقرارات الحكومة اللبنانية، وربما يكون ممهداً لزيارات خليجية أخرى.
في المقابل، نقل النائب في مجلس النواب فراس حمدان، عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تأكيده على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي حين قامت القوات الإسرائيلية بعملية تفجير كبيرة وعنيفة سمع صداها في أرجاء الجنوب، فجر أمس، جددت إيران دعمها حق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام الاحتلال، معتبرة أن ممارسة هذا الحق غير ممكنة دون التمتع بقدرات تسليحية وعسكرية.
وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن «إيران تؤكد ضرورة الحفاظ علي سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعترف بحقه في الدفاع عن نفسه إزاء الاعتداءات الإسرائيلية».
وأضاف بقائي: «ندرك الصعوبات في مجاراة كيان محتل وغير ملتزم بالقوانين الدولية، والتجربة أثبتت أن تجهيز الدول بالمعدات العسكرية وتعزيز القدرة الدفاعية هو الحل الوحيد لمنع الاعتداءات الإسرائيلية». مسيرة الإصلاح
في غضون ذلك، أكد الرئيس عون، أمس، أن مسيرة تحقيق الإصلاحات المنشودة انطلقت ولا رجوع عنها وهي طويلة ومستمرة.
وأكد عون، أمام وفد جمعية «كلنا إرادة» برئاسة وفاء صعب زاره، في قصر بعبدا، أن الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها، على رغم الصعوبات والحواجز التي تواجهنا، لكننا لن نستسلم، وأن مسيرة الوصول إلى تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة طويلة وسنستمر بها».
وقال: «كنا أمام خيارين؛ إما أن نتعايش مع الخطأ والفساد، أو أن نختار الإصلاح، لذلك قررت إطلاق مسيرة الإصلاح وتحمل المسؤولية كاملة».
وأضاف الرئيس اللبناني أن «دور القضاء مهم جداً في مكافحة الفساد، والتشكيلات القضائية التي صدرت قبل أيام ستساعد في تسريع عجلة القضاء ومواجهة القضايا التي لا تزال عالقة حتى الآن».
واعتبر عون أن «عقلية الفساد التي سادت خلال السنوات الماضية تتطلب أن نبذل الجهد الكبير لمواجهتها، وقد وضعت الأمور الآن على السكة، ولا يجوز أن تكون القاعدة هي الفساد والشواذ، بل الصحيح أن تكون القاعدة هي مكافحة الفساد»، مضيفاً: «سنعمل للوصول إلى تحقيق هذه الأهداف، ولدينا فرص كبيرة يجب الاستفادة منها في هذه المرحلة».
وفي مسألة التعيينات، أشار الرئيس اللبناني إلى أنه «يمكن أن نحافظ على التوازن الطائفي، لكن يجب أن نختار النخبة للمراكز الأساسية في البلاد، فاللبناني تعب ويريد أن تحل المسائل العالقة بسرعة، لكن هذه العملية قد تأخذ وقتاً ونحن نعمل بسرعة ومن دون تسرع».
وقال عون: «تعرضنا وسنتعرض لضغوط وانتقادات، لكن أمام المصلحة العليا كل شيء يهون، لأن مصلحة البلاد هي فوق كل اعتبار».
وأكد الرئيس اللبناني أن «زياراته إلى الخارج أظهرت كم أن الدول تعتز باللبنانيين وتفاخر بهم، وعلينا أن نستفيد من كفاءات اللبنانيين في الخارج».
ولفت إلى أن «دور المنتشرين أساسي في دعم البلاد والمساهمة في عملية النهوض الاقتصادي، مع التركيز أيضاً على دور الإعلام في إبراز النواحي الإيجابية وعدم الاكتفاء بتسليط الضوء على الجوانب السلبية أو المبالغة في تصوير الأمور بما يتناقض مع الواقع»، مؤكداً أن «المؤشرات الاقتصادية إيجابية ومشجعة».