بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، اليوم، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيم في الكويت، د. غادة الطاهر، سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الاجتماعية والإنسانية.
وقالت الحويلة، في تصريح صحافي، إن اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التنمية الاجتماعية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التحضيرات للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية والاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وأكدت الوزيرة حرص الكويت على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيدة بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة في دعم البرامج التنموية والإنسانية إقليميا ودوليا.
بدورها، أعربت الطاهر عن تقديرها لدور الكويت في المجالات الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة.
من جهة أخرى، بحثت الحويلة، أمس، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية المجتمعية، وتقديم الدعم القانوني للمواطنين، وتنسيق الجهود بين الوزارة والجمعية.
وأشادت الحويلة، في تصريح صحافي، عقب اللقاء، بالدور المجتمعي لجمعية المحامين في نشر الثقافة القانونية وخدمة القضايا العامة، لافتة إلى أن الوزارة والجمعية تعتزمان إطلاق حملة توعوية مشتركة لمكافحة المخدرات قريباً، في إطار حرص الوزارة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة معها.
وأعربت في الوقت ذاته عن اعتزازها باختيار جمعية المحامين لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لمحامي الأسرة (IAFL) في مارس 2026، لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية تنال شرف استضافة هذا الحدث المهم، مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس التقدير الدولي للجهود الوطنية المبذولة في دعم الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
اتفاقية ذوي الإعاقة
من جانب آخر، ترأست الحويلة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة، في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية بهذا الشأن.
وقالت الوزيرة، في تصريح لها، إن اللجنة بدأت اجتماعها بعرض مرئي يسلِّط الضوء على أهمية التدخل المبكِّر للإعاقات التطورية، ومناقشة المقترحات المتعلقة بإنشاء حضانات متخصصة تلبي الاحتياجات النوعية لذوي الإعاقة، بهدف تحسين جودة حياتهم، وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.
وأضافت أن الاجتماع تناول أيضاً استعراضاً لتقارير الجهات الأعضاء حول ما تم إنجازه في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، إضافة إلى بحث المستجدات، وأبرز التحديات، وسُبل معالجتها في الفترة المقبلة.
وأكدت حرص اللجنة على مواصلة الجهود الرامية لتعزيز السياسات والبرامج الوطنية لضمان حصول ذوي الإعاقة على أفضل الخدمات الممكنة، بما يعكس التزام الكويت الكامل باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعماً للجهود الإنسانية الرائدة للدولة في هذا المجال.