انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.56 دولار ليبلغ 72.47 دولارا للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 75.03 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة صباح أمس، وسط زيادة إمدادات تحالف «أوبك+» ومخاوف ضعف الطلب العالمي مقابل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للهند بشأن مشترياتها من النفط الروسي.
واتفق تحالف «أوبك+»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، يوم الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهي خطوة ستنهي أحدث شريحة لتخفيضات الإنتاج قبل الموعد المخطط له.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، بما يعادل واحدا بالمئة إلى 68.06 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتا أو 1. بالمئة إلى 65.60 دولارا.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.
وهدد ترامب مجددا، الاثنين، بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية ردا على مشترياتها من النفط الروسي. ووصفت نيودلهي هجومه بأنه «غير مبرر»، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما يعمق الخلاف التجاري بين البلدين.
وقال جون إيفانز من «بي. في. إم للوساطة في النفط»، في تقرير، إن التحركات المحدودة لأسعار النفط منذ ذلك الحين تعني تشكك المتعاملين في احتمال حدوث تعطّل في الإمدادات. وتساءل عما إذا كان ترامب سيخاطر بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط.
وقال المحلل لدى «يو. بي. إس»، جيوفاني ستونوفو: «يسعني أن أصف سوق النفط بأنها مستقرة... أفترض أن هذا الوضع سيستمر حتى نكتشف ما سيعلنه الرئيس الأميركي بشأن روسيا في وقت لاحق من الأسبوع، وكيف سيكون رد فعل المشترين».
والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدّمتها مصادر تجارية لـ «رويترز» أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة واحد بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتأتي تهديدات ترامب وسط تجدد المخاوف بشأن الطلب على النفط، ويتوقع بعض المحللين تعثّر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
وقال «جيه. بي مورغان» إن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة مرتفع. ووفقا للمحللين، أشار اجتماع عُقد على مستوى عال في الصين أيضا إلى أنه لن يكون هناك المزيد من تخفيف السياسات، مع تحوُّل التركيز إلى إعادة التوازن الهيكلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
نتائج «أرامكو»
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، اليوم، انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 22 بالمئة، وقالت أكبر شركة مصدّرة للنفط في العالم إنها ستخفض التكاليف وتتطلع إلى التخارج من بعض الأصول مع انخفاض أسعار النفط الخام وتزايد ديونها.
وستشهد توزيعات الأرباح السخية للشركة، والتي تعد مصدرا رئيسيا لتمويل خطط المملكة الطموح لتقليص اعتمادها على النفط، انخفاضا بنحو الثلث هذا العام.
فقد أعلنت «أرامكو» الانخفاض العاشر في صافي أرباحها الفصلية إلى 22.7 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو، مقارنة مع 29.1 مليارا في العام السابق.
وارتفع سهم الشركة 0.3 بالمئة إلى 23.98 ريالا. وانخفض السهم بنحو 14.5 هذا العام، متخلفا عن أسهم الشركات المنافسة في القطاع.
وانخفض صافي الدخل المعدل 13.7 بالمئة إلى 24.5 مليار دولار، وهو ما يفوق متوسط تقديرات المحللين التي قدّمتها الشركة والبالغة 23.7 مليار دولار.
وقال المدير المالي زياد المرشد لصحافيين إن الشركة تسعى حاليا إلى تحرير السيولة المقيدة بأصول منخفضة العائد نسبيا في محفظتها وضخها في استثمارات الشركة الأساسية ذات العائد المرتفع.
ورفض المرشد ذكر هذه الأصول بالتحديد، لكنه قال إنها عادة منخفضة العائد مرتبطة بأصول مثل البنى التحتية.
وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن «أرامكو» تقترب من صفقة لجمع استثمارات بنحو 10 مليارات دولار من مجموعة بقيادة بلاك روك، وتدرس بيع ما يصل إلى خمس محطات طاقة تعمل بالغاز لجمع ما يصل إلى 4 مليارات دولار.
وارتفع إجمالي الاقتراض إلى 92.9 مليار دولار في 30 يونيو من 74.4 مليار دولار في العام السابق. وزادت نسبة المديونية إلى 6.5 بالمئة من سالب 0.3 بالمئة في العام السابق ومن 5.3 بالمئة في الربع السابق.
وقال المرشد إن «أرامكو» تتطلع إلى إصدارات ديون في مناطق وبعملات وعبر أدوات مختلفة.
وأكدت الشركة توزيع أرباح إجمالية 21.3 مليار دولار للربع الثاني، منها نحو 200 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء.
تراجع توزيعات الأرباح
وفي مارس، أعلنت «أرامكو» أنها تتوقع إجمالي توزيعات أرباح 85.4 مليار دولار لعام 2025، بانخفاض 31 بالمئة عن توزيعاتها التي تجاوزت 124 مليارا في العام السابق.
ومن المتوقع أن ينخفض المكون المرتبط بالأداء 98 بالمئة إلى 900 مليون دولار مع تراجع التدفق النقدي الحر للشركة، والذي انخفض بنحو الخمس على أساس سنوي في الربع الثاني إلى 15.2 مليارا.
وتعد توزيعات «أرامكو» للأرباح مصدر دخل أساسيا للحكومة السعودية التي تمتلك 81.5 بالمئة من أسهم الشركة بشكل مباشر و16 بالمئة أخرى من خلال صندوق الاستثمارات العامة؛ الصندوق السيادي للمملكة.
وشكّل النفط 62 بالمئة من إيرادات الحكومة العام الماضي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية بحاجة إلى أن يتجاوز سعر برميل النفط 90 دولارا لتحقيق التوازن في موازنة 2025.
وبلغ متوسط سعر النفط الخام المُحقق لـ «أرامكو» 66.7 دولارا للبرميل في الربع الثاني، بانخفاض عن 76.3 دولارا في الربع الأول و85.7 دولارا في الربع الثاني من 2024.
وقال المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» جيمس سوانستون: «نتوقع أن تسجل السعودية عجزا في الميزانية 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام»، مضيفا أن الحكومة ستتجاوز على الأرجح خطة الاقتراض السنوية.
وسيكون هذا أكثر من ضعف العجز البالغ 2.3 بالمئة، أو نحو 27 مليار دولار، الذي توقعته المملكة في نوفمبر لميزانية 2025.