تمكّن قطاع شؤون الإقامة والجنسية، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، إدارة البحث والتحري، من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة، واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها اليوسف إلى مصر أخيراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.
وأضافت أن التحريات الدقيقة كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها «أذونات العمل وتعديل الراتب، والمهنة، واسم الشركة في البطاقة المدنية، وكشوف الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية» لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية، لمنح تأشيرات «شنغن» بهدف اللجوء أو الهجرة.
وأفادت بأن المتهم الأساسي، الذي يحمل الجنسية المصرية والهارب خارج البلاد، استقطب الراغبين في الحصول على التأشيرات وتزوير المستندات وتسليمها وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بإحدى الدول العربية، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وأضافت «الداخلية» أن المتهم الثاني، الذي يحمل أيضا الجنسية المصرية، يشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي.
وأفادت بأن المتهم الثالث (مصرية) تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات وتسلم إيصالات الحجز وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي، مبينة أن المتهم الرابع، وهو من الجنسية اللبنانية، تمثلت مهمته في إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات.
وأوضحت أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية «فلاش ميموري»، وجوازات سفر تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، مردفة: كما تم ضبط 4 من المتحصلين على التأشيرات، وهم من الجنسية المصرية.
وذكرت أن العصابة تبين أنها تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، إذ تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار.
وبينت أن التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت، والسلطات الأمنية المصرية حول الواقعة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.
وأكدت «الداخلية» أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور «ترانزيت» لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، مما يشكل خطرا أمنيا.
وأشارت إلى أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.