وجّه وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، بإحالة عددٍ من الموظفين إلى إدارة الشؤون القانونية، وفتح تحقيق شامل في واقعة ارتكاب أحد الموظفين مخالفات إدارية جسيمة، باستخدام أختام تواقيع غير معتمدة لإصدار قرارات نقل وتكليف بمهمات رسمية وإعفاء من البصمة، دون أن يمتلك أي صلاحية قانونية تخوّله القيام بذلك.
وقالت وزارة التربية، في بيان لها، اليوم، إنه في إطار الحرص على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتطبيق القوانين واللوائح الإدارية بكل حزم، واستكمالاً لجهود الوزارة في التصدي للتجاوزات الإدارية، ومكافحة أي ممارسات تخلّ بالانضباط المؤسسي، وجه الوزير بإحالة موظف وعدد من المسؤولين إلى جهات التحقيق في الإدارة القانونية، بعد رصد مخالفات إدارية جسيمة قام بها أحد الموظفين.
وأوضحت الوزارة أن التحقيق شمل عدداً من المسؤولين المباشرين بصفتهم الإشرافية، باعتبارهم مسؤولين عن متابعة أعمال الموظف المعني، في إطار المساءلة الإدارية والتدقيق على الالتزام بالإجراءات الرقابية في وحدات العمل.
وأضافت: كما تم الكشف عن هذه المخالفات من خلال الاستمرار في تطبيق آليات المتابعة والتدقيق المعتمدة من الوزارة، التي تحرص على تفعيل أنظمة الرقابة بشكل دقيق وممنهج، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإعداد تقرير متكامل أُحيل بموجبه الموظفون المعنيون إلى التحقيق.
وقف 3 أشهر
في السياق، أصدر الوزير الطبطبائي قراراً بوقف الموظف عن العمل مدة 3 أشهر، لمصلحة التحقيق في التجاوزات الجسيمة التي ارتكبها، ومن بينها استخدامه غير المشروع لختم توقيع مسؤوله في إصدار قرارات نقل، وختم توقيع آخر في تصاريح ومهمات رسمية استُخدمت لتحقيق منافع شخصية، إضافة إلى إصدار كتب رسمية باستخدام أختام دون علم الجهات المختصة.
استغلال السلطة
وأكد الطبطبائي، في تصريح له، أن «التربية» لن تتهاون مطلقاً مع أي تجاوز إداري أو استغلال للسلطة أو العبث بالمستندات الرسمية، وستتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للتسيب أو التلاعب، مشدداً على أن الوزارة ماضية في ترسيخ مبادئ المحاسبة والانضباط، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والامتثال التام للقوانين، مؤكداً أن مكافحة الفساد الإداري والمالي تمثل أولوية لا تقبل التراخي، وأن كل من تسوّل له نفسه التعدي على الأنظمة أو العبث بالمسؤولية الوظيفية سيُحاسب وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
السويد: أندية التربية الخاصة الصيفية تعزز الدمج المجتمعي
قال مدير مدارس التربية الخاصة عبدالعزيز السويد، إن إعادة تفعيل الأندية الصيفية بالمدارس جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، بعد انقطاع دام سنوات، موضحاً أنها خطوة استراتيجية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز البرامج التربوية والدمج المجتمعي، لاسيما في مدارس التربية الخاصة.
وأضاف السويد أن هذا القرار جاء ليجسد التزام الوزارة بدعم الفئات الطلابية لاسيما ذوي الإعاقة من خلال توفير بيئة تعليمية وترفيهية آمنة ودامجة ترتقي بتجربتهم التعليمية، وتمنحهم وأسرهم أدوات التمكين التربوي والاجتماعي، مبيناً أن النادي الصيفي يوفر خدمات النقل المجاني للمشمولين من مختلف المحافظات، مع توفير مرافقين للطلبة، بما يسهل مشاركتهم، ويعكس حرص الوزارة على إزالة الحواجز.
وأفاد بأن النادي الصيفي لهذا العام يقدم باقة غنية من الأنشطة التربوية والترفيهية تتنوع بين الأشغال اليدوية، والأنشطة البدنية، والألعاب الترفيهية، إلى جانب قاعة سينما تفاعلية تمنح الطلبة تجربة ثقافية متكاملة في بيئة تعليمية مشوقة.