عقد بنك الخليج مؤتمر المستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من 2025.
وقد تم تنظيم المؤتمر من قِبل EFG Hermes وقدَّمه: ديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، وأدار الحوار يوسف ديب من فريق علاقات المستثمرين في «الخليج».
واستعرض تشالينور بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للنصف الأول (2025)، قائلاً: «شهد النصف الأول من عام 2025 تغييرات كثيرة في البيئة التشغيلية، نظراً لتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط، مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية، وتغيُّر أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية، الأمر الذي أثر على ثقة المستثمرين بالسوق، والتهيئة لبيئة استثمارية أكثر حذراً.
وعلى الصعيد المحلي، كان لتطورات السياسة المالية أيضاً دور في التأثير على أوضاع السوق، فالإصدارات الحكومية الأخيرة لأدوات الدَّين العام المحلية ستسرِّع عجلة النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى تمكين البنوك من المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكلٍ أسرع».
وتابع تشالينور: «على ضوء ذلك، ورغم الضغوط على هوامش الربح في القطاع المصرفي، فإن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة بتوسيع محفظة الإقراض وبين جودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا مرونة محفظة القروض.
تؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مقابلها فاعلية إدارة المخاطر، وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».
وأضاف: «نعمل أيضاً على تعزيز جاهزيتنا للتحوُّل المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين.
نقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة.
كما نقوم بتقييم جميع العوامل التشغيلية والسوقية بكل عناية، لضمان جاهزيتنا بالكامل لهذا التحوُّل في حال حصولنا على الموافقات اللازمة.
إضافة إلى ذلك، قُمنا أخيراً بإبرام مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمَّن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون لدراسة مقترح الاندماج بشكلٍ مستقل، وبما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري كلا البنكين، في إطار ضوابط متوافقة مع جميع اللوائح الرقابية.
بعد ذلك، أعلنا في 28 يوليو 2025 حصولنا على موافقة بنك الكويت المركزي لتعيين جهات استشارية عالمية متخصصة، والتي تتمتع بالمؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بمهمة دراسة جدوى الاندماج وأعمال الفحص النافية للجهالة لعملية الاندماج المحتملة».
هامش الربح
ورداً على سؤاله عن هامش الربح والعوامل التي أثرت على وضع الهامش خلال الربع الثاني على أساس متتالٍ، قال تشالينور: «الهامش ارتفع بشكلٍ كبير، بإجمالي 14 نقطة أساس من الربع الأول.
ورغم أننا شهدنا انخفاضاً في تكلفة التمويل خلال الربع الثاني، أصبح السوق أخيراً تنافسياً جداً، مما أدى إلى زيادة تكلفة الودائع الجديدة، وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد نواجه بعض الضغوط على الهوامش، حتى في غياب التخفيضات في معدَّلات الفائدة المرجعية».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلَّق بالمصروفات التشغيلية، أوضح: «شهدنا ارتفاعاً في إجمالي المصروفات التشغيلية بنسبة 6 في المئة بالنصف الأول من 2025 مقارنةً بالنصف الأول من 2024.
أعتقد أنه مع التحوُّل المحتمل للبنك إلى مصرف إسلامي إلى جانب الاندماج المقترح، من الأرجح أن نرى مستويات أعلى فعلياً في المصروفات التشغيلية بالنصف الثاني من العام مقارنةً بالنصف الأول.
أما الزيادة في نسبة التكلفة إلى الدخل في النصف الأول من العام، فتُعزى بشكلٍ رئيسي إلى إعادة تسعير الأصول من جهة الدخل، إضافة إلى ارتفاع طفيف في بند المصروفات الأخرى.
ومع ذلك، شهدنا تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول مع تعافي الهامش، لكنني أعتقد أن التوقعات لكامل العام تشير إلى أن هذه النسبة سترتفع عن مستويات السنة المالية 2024».
وحول التكلفة الائتمانية وجودة أصول البنك، قال تشالينور: «سبق أن ذكرت عدة مرات في لقاءات سابقة، وعلى مدى عام كامل على الأقل حتى الآن، تتركز الغالبية العظمى من تكاليف الائتمان للبنك في محفظة الأفراد، وقد استمر هذا الوضع في الربع الثاني.
ومع ذلك، فإن التكلفة الائتمانية للربع الثاني من العام لقطاع الأفراد كانت الأدنى منذ الربع الثالث لعام 2023، وهذه علامة مشجعة.
بالنسبة لقطاع الشركات، لاتزال محفظة القروض في وضع ممتاز مع ظهور حجم لا يُذكر من القروض غير المنتظمة الجديدة.
بالنسبة للتوقعات التي ذكرناها في بداية العام، بأنه من المرجح أن تنخفض التكلفة الائتمانية للسنة المالية 2025 من نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وهي تمثل انخفاضاً كبيراً عن 75 نقطة أساس في السنة المالية 2024.
وبالنسبة للنصف الأول من العام، بلغت هذه التكلفة 61 نقطة أساس، وبالتالي نرى توقعاتنا بالنسبة للعام بأكمله من 60 إلى 70 لاتزال مناسبة في هذه المرحلة».
نمو القروض
وعن نمو محفظة القروض، صرَّح تشالينور: «في الربع الثاني، واصلنا جهودنا في تنمية محفظة القروض.
وبلغ النمو منذ بداية العام حتى تاريخه 3.8 في المئة للنصف الأول من 2025.
والآن، عندما نقارنها بالنصف الثاني من العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 1.8 في المئة، نرى أن النصف الأول من 2025 شهد تعافياً قوياً من النصف الثاني للعام الماضي.
ويعزى هذا التعافي إلى نشاط البنك في قطاع الشركات، الذي نما بنسبة 7.2 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنةً بنمو السوق الذي بلغ 5.1 في المئة حتى نهاية مايو 2025.
وعليه، اكتسبنا حصة سوقية في قطاع الشركات هذا العام وكذلك العام الماضي».
وأردف: «بالنسبة للنمو بقطاع الأفراد، فهو لايزال يمثل تحدياً في البيئة الحالية، ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، بلغ النمو بقطاع الأفراد 1.2 في المئة فقط حتى نهاية مايو 2025، مما قد يعكس الارتفاع في أسعار الفائدة الحالية والمستقبلية على السواء.
وبالنسبة للنظرة المستقبلية لنمو إجمالي القروض لعام 2025 بالكامل، كنا قد توقعنا نمو محفظة القروض في خانة الآحاد، ونحن حالياً بالمسار الصحيح لتحقيق هذا النمو».