بادئ ذي بدء لا بد من التأكيد على كامل تقديري واحترامي لأعضاء مجلس الخدمة المدنية، ولعله من المفيد أن نؤكد أن النموذج المقترح من قبل مجلس الخدمة المدنية لإعادة هيكلة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ومتطلبات تطبيقه تشوبه العديد من العيوب التنظيمية والإدارية، حيث نظر النموذج المقترح من قبل مجلس الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية وكأنها متماثلة ومتطابقة ومتساوية من حيث العدد وطبيعة العمل والتخصص، وبطبيعة الحال فإن هذا التصور لا يعكس الواقع الفعلي لطبيعة عمل هذه الجهات واختلافها من حيث الحجم والتخصص.
ويلاحظ أن النموذج قد ركز على تقليص عدد الوكلاء المساعدين بالجهاز الحكومي بشكل عام، حيث حدد النموذج المقترح فقط ثلاثة مستويات هي الوكيل وعدد وكيلين مساعدين فقط لكل جهة حكومية ومستوى وظيفة «مدير عام» بالمستوى الثالث، ولم يوضح بقية المستويات الإدارية الدنيا بالجهات الحكومية، ناهيك عن أن النموذج المقترح لم يراع اختلاف طبيعة عمل واختصاص الجهات الحكومية، فضلاً عن عدم مراعاته للتطورات والظروف والمتغيرات المستقبلية ودينامكية العمل الإداري ومبادئ الإدارة العامة والأساسية للتنظيم، مثل نطاق الإشراف ومبدأ التخصص وتقسيم العمل.
وعلى المستوى العلمي بدا واضحاً للمتخصصين في مجال الإدارة والتنظيم أن الهدف من النموذج التنظيمي المقترح من مجلس الخدمة هو تقليص التكاليف والمصروفات المالية والإدارية أكثر من هدف تطوير الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وترشيقها وزيادة كفاءتها. وعلى المستوى الإجرائي فقد قرر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 10 لسنة 2025 بتاريخ 15/5/2025 اعتماد «النموذج الموحد» والموافقة على تفويض ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ اعتماد الهياكل التنظيمية لكل الجهات الحكومية وفقاً للنموذج المحدد من قبل مجلس الخدمة المدنية.
وتجدر الإشارة إلى أنه كانت لنا العديد من الملاحظات حول هذا النموذج المقترح من قبل مجلس الخدمة، وكذلك إجراءات ديوان الخدمة المدنية، حيث تم نشر هذه الملاحظات في 3 مقالات بجريدة الجريدة، ومن أبرز هذه الملاحظات:
1- قصر المدة الزمنية التي أعطيت للوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ وتطبيق النموذج المقترح من قبل مجلس الخدمة المدنية وخاصة للجهات ذات العدد والحجم الكبير، مثل وزارات التربية والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة. وفي هذا المقام فقد تأكدت صحة هذه الملاحظة بأنه حتى تاريخ 26/7/2025 وطبقاً لما تم نشره بجريدة الجريدة فإن عدد الجهات الحكومية التي تم اعتماد هياكلها التنظيمية الجديدة هي 10 جهات فقط!! ولا يفوتنا أن ننوه بأن ديوان الخدمة المدنية قد حدد فقط مدة أسبوعين للوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ وتطبيق النموذج المقترح، اعتباراً من تاريخ 19/5/2025.
2- إن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى فريق متكامل من الخبراء والمتخصصين في مجال التنظيم والإدارة والقانون والمحاسبة والأمور الفنية المتخصصة في مجالات عمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً.
يتبع... ودمتم سالمين.