أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن حكومته ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا لم تلتزم إسرائيل بعدد من الشروط، من بينها اتخاذ خطوات لإنهاء «الوضع الكارثي في غزة»، وإعلان وقف لإطلاق النار، وضمان عدم ضم الضفة الغربية.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء البريطاني عُقد اليوم الثلاثاء، حيث طالب ستارمر أيضاً بأن تلتزم إسرائيل بعملية سلام طويلة الأمد تؤدي إلى حل الدولتين، دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية.
وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أكد رئيس الحكومة البريطانية أنه سيُقيّم في سبتمبر مدى التزام إسرائيل بهذه الشروط لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاعتراف.
وقال ستارمر «يمكنني اليوم أن أؤكد أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لإنهاء الوضع الكارثي في غزة، وتوافق على وقف لإطلاق النار، وتتعهد بحل طويل الأمد يحيي خيار الدولتين. ويشمل ذلك السماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، وتأكيد عدم وجود نية لضم الضفة الغربية».
وحول الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال ستارمر إن هناك «صوراً ستبقى في أذهاننا مدى الحياة»، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى «وضع حد لهذا المعاناة».
وأضاف «علينا أن نشهد دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يومياً»، مشيراً إلى أنه ناقش هذه المسألة الإنسانية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائهما في اسكتلندا يوم أمس.
واعترف رئيس الوزراء بأن حل الدولتين «يواجه ضغوطاً غير مسبوقة»، وأنه «مهدد» بشكل متزايد.
وفي رسالة وجهها إلى حركة حماس، دعاها ستارمر إلى نزع السلاح والانضمام إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها «لن يكون لها أي دور في أي حكومة مستقبلية في غزة».
وتأتي تصريحات ستارمر بعد مطالبات متزايدة من داخل حزبه، إذ دعا أكثر من ثلث النواب العماليين، إلى جانب عدد من الوزراء البارزين في حكومته، مثل وزير الصحة ويس ستريتينج، إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
وتزامناً مع تلك التصريحات، نظّم العشرات من المتظاهرين وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت، طالبوا فيها ستارمر بعدم المماطلة في الاعتراف بفلسطين، وممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن هذا الشهر نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين سبق لدول أوروبية أخرى، من بينها إسبانيا، أن اتخذت هذه الخطوة في وقت سابق من العام.