منذ عودته إلى البيت الأبيض، يبذل الرئيس دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده تنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير استياء بعض الأميركيين، إلا أن آخرين يستفيدون من طفرة الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار.
فالمهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز كالمنشأة كالتي يتم تجهيزها في كاليفورنيا سيتي، قبل ترحيلهم.
وقال ماركيت هوكينز، رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي التي تعد 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً شمال لوس أنجلس: «عندما تتحدث إلى غالبية السكان هنا، تجد أن لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر».
ويضيف: «ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟».
وستضم كاليفورنيا سيتي مركز احتجاز مترامي الأطراف ستقوم على تشغيله شركة كورسيفيك، إحدى أكبر شركات هذا القطاع الخاص.
وتقول الشركة إن المنشأة ستخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليوني دولار من عوائد الضرائب على المدينة.
وقال هوكينز لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): «تم توظيف العديد من سكان المدينة للعمل في تلك المنشأة».
وأضاف أن «أي مصدر دخل يمكن أن يساعد البلدة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها، سيكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية».
وأسفرت الحملة ضد الهجرة التي كثّفها ترامب، كتلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجلس، عن احتجاز عدد قياسي بلغ 60 ألف شخص في يونيو، وتظهر تلك الأرقام أن الغالبية العظمى من المحتجزين لا توجد أحكام بحقهم.
ويقبع أكثر من 80 بالمئة من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع «تراك» بجامعة سيراكيوز.
ومع تعليمات واشنطن بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإن القطاع يتطلع إلى طفرة غير مسبوقة.
وقال المدير التنفيذي لشركة كورسيفيك، ديمون هينينغر، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو: «لم يسبق في تاريخ شركتنا الممتد 42 عاماً أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا كما نشهد الآن».