في إطار حرص وزارة التربية على ضبط الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية، أصدر وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، تعميماً يقضي بوقف إصدار أي قرارات بتكليف اللجان وفرق العمل إلا بعد عرضها على الوزير لاعتمادها، لضمان مواءمتها مع المخصصات المالية المعتمدة ومعايير الرقابة.
وأكدت «التربية»، في بيان لها، حرص الوزير على متابعة ميزانية الوزارة بدقة، خصوصاً الميزانيات المخصصة للجان وفرق العمل، والمبالغ المنصرفة، كذلك اللجان التي لم تُصرف مستحقاتها رغم وجود ربط مالي لها، إضافة إلى الوقوف على حجم المبالغ المتوفرة لهذا البند في الميزانية حتى تاريخه.
وبحسب التعميم، تهدف الوزارة إلى تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية بفاعلية على المال العام، وضمان استخدامه على النحو الأمثل، بما يعزز من تحقيق الأهداف الموضوعة للخطط والبرامج، وتفادي أي ملاحظات أو سلبيات قد تؤثر على سير العمل المؤسسي داخل الوزارة.
ووفقاً لما ورد في التعميم، تشترط «التربية» أن تكون فرق العمل واللجان المزمع تشكيلها محددة بجداول زمنية واضحة، ومقرونة ببيان أماكن عملها الأصلية، ومدى الحاجة الفعلية لتشكيلها، قبل تقديمها للاعتماد من الوزير.
كما أصدر الوزير الطبطبائي تعميماً يقضي بوقف تسلم أي معاملة إلا من خلال حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو من ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية.
وشدد الوزير بحسب التعميم على كل العاملين في «التربية» بضرورة الالتزام بعدم تسلم أي معاملات إلا من أصحاب العلاقة المباشرين، أو من يمثلهم بموجب وكالة قانونية رسمية، وبعد التأكد التام من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون.
إنهاء تكليف الظفيري وكيلاً لـ «التربية»... والخالدي بدلاً منه
أصدر الوزير الطبطبائي قراراً وزارياً بشأن إنهاء تكليف منصور الظفيري المدير العام لمنطقة حولي التعليمية القيام باختصاصات وكيل الوزارة، وتكليفه للقيام بأعمال الوكيل المساعد للتعليم العام بالإضافة إلى عمله الأصلي، وتكليف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م. محمد الخالدي بمباشرة اختصاصات وكيل الوزارة المخولة له بموجب القوانين واللوائح، وكذلك المفوض فيها وكيل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2013 وتعديلاته وآخرها التعديل بالقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2024، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، ويلغى ما يتعارض معها من قرارات سابقة.