نستكمل ملاحظاتنا التي ذكرناها في الجزء الأول من هذا المقال...
2- أن مدة التعيين في وظيفة «مدير عام» 4 سنوات تُجدَّد لمرة واحدة بموافقة الوزير، بمعنى خدمة بحدٍّ أقصى 8 سنوات، فإذا افترضنا أن متوسط العُمر الطبيعي للتخرُّج هو 23 سنة، يُضاف لها 14 سنة خبرة، و8 سنوات عمل في وظيفة «مدير عام»، يكون عُمر الموظف هو 23+14+8=45 سنة، هو إحالة المدير العام للتقاعد إذا لم تتم ترقيته لوظيفة وكيل مساعد. فالنتيجة بعد 8 سنوات من الآن هي إحالة المديرين العامين في عُمر 45 سنة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للتقاعد، علماً بأن عدد المديرين العامين الذي اقترحه مجلس الخدمة المدنية سيزيد عدد المديرين العامين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والتي يبلغ عددها من 53-57 جهة، بمعدَّل من 8-16 مديراً عاماً في كل جهةٍ حكومية، كما هو الحال في وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
فكيف سيتم التعامل مع هذا العدد، وتأثير ذلك على ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والآثار الإدارية والمالية والاجتماعية والنفسية على شباب يُحالون للتقاعد في سن مبكرة؟!
3- لم يتم تحديد معايير التفاضل بين المتقدمين لوظيفة «مدير عام» بشكلٍ واضح.
4- لم يتم تحديد نسبة الاختبارات التحريرية، ونسبة المقابلات الشخصية، سواء للمرشح من داخل الجهة أو خارجها.
5- أرى أن اقتصار أعضاء لجنة الاختيار فقط على الوكيل والوكيلين المساعدين، واعتماد الوزير، يمكن أن يخلَّ بمبادئ الحوكمة والشفافية، ومن الأفضل أن يُضاف للجنة أعضاء خارجيون، وآخرون ذوو خبرة في مجال التخصص بالوظيفة التخصصية المطلوب شغلها.
6- لم يوضح التعميم الوصف الوظيفي لوظيفة المدير العام، والمهام، ومسؤولياتها، بشكلٍ دقيق ومفصَّل.
7- لم يوضح التعميم كذلك وجود نظامٍ واضحٍ وعادلٍ لتقييم أداء العاملين بوظيفة «مدير عام» في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بل ترك ذلك لديوان الخدمة المدنية.
وحسناً فعل مجلس الخدمة، بأن يتم الترشيح لوظيفة «مدير الإدارة» من خارج الجهة إذا لم يتوافر المرشح المناسب لهذه الوظيفة، وقد اقترحتُ ذلك بمقالٍ سابق في مقترحٍ لاختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي.
هذه ملاحظات أولية على شروط التعيين في وظيفة «مدير عام» بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وسيكون لنا مقال عند اكتمال الهيكل التنظيمي لجميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالكويت.
ودمتم سالمين