تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة التفتيش، من كشف قضية جديدة تورط فيها مواطن استغل صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم حول تفاصيل القضية، أن إدارة المباحث توصلت إلى معلومات تفيد بقيام مواطن، مفوض بالتوقيع عن 25 شركة، إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة، حيث بلغ إجمالي عدد العمالة المسجلة على تلك الشركات 56 عاملاً، من بينهم 3 مخالفين لقانون الإقامة، و3 مخالفين لشروط التأشيرة، فيما تبين أن بعضهم يعمل في غير الجهة التي تم استخراج الإقامة عليها.
وباستدعاء المتهم ومواجهته بما ورد من معلومات، أقر بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين من الجنسيتين السورية والهندية، حيث تتراوح قيمة المبالغ التي دُفعت له من قبل العمالة بين 350 و1200 دينار عن كل شخص، مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي، وبناء على نتائج التحقيقات، تمت إحالة جميع الأطراف المتورطة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة استمرار حملاتها المكثفة لضبط قضايا الاتجار بالبشر، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي شبهة تتعلق بمثل هذه الجرائم حفاظا على أمن المجتمع واستقراره، وبينت أن ضبط هذه القضية يأتي في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتسهيل الحصول على الإقامات بصورة مخالفة للقانون.