أصدر رئيس ديوان المحاسبة، عصام الرومي، القرار رقم 164 لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم الهيكل الإداري للديوان، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، والذي جاء متوافقاً مع شروط ديوان الخدمة المدنية، باعتماده وكيلا ووكيلين مساعدين فقط بالمناصب القيادية، مع استحدث منصب مدير عام بعدة قطاعات.
ونص القرار في مادته الأولى على إعادة تنظيم الهيكل الإداري للديوان وفقًا لما يلي:
1- رئيس ديوان المحاسبة، ويتبعه الوحدات المالية التالية «المكتب الاستشاري، والإدارة العامة لمكتب الرئيس، ويتبعها قسم المتابعة، وقسم السكرتارية، وإدارة التدقيق الداخلي والتفتيش وضمان الجودة، ويتبعها مراقبة التدقيق الداخلي، ومراقبة ضمان الجودة والمخاطر، ومراقبة تقييم الأداء المؤسسي للديوان».
2- وكيل ديوان المحاسبة، ويتبعه الوحدات التالية «المكتب الفني بمستوى الإدارة، وإدارة التخطيط الاستراتيجي ويتبعها مراقبة التخطيط الاستراتيجي، ويشرف وكيل ديوان المحاسبة على القطاع الرئيسي.
ويأتي الوكيلان المساعدان حسب التوزيع التالي: قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والرقابة المسبقة، وقطاع الرقابة اللاحقة على الجهات المشمولة برقابة الديوان».
3- يتبع قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية والرقابة المسبقة الوحدات التنظيمية التالية: مدير عام قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ويتبعه الوحدات التنظيمية التالية:
المكتب الفني بمستوى إدارة، وإدارة القوى العاملة، ويتبعها مراقبة الشؤون الإدارية - ويتبعها: قسم القوى العاملة قسم التعويضات، وقسم الإجازات ومتابعة الدوام، وقسم الخدمة الوطنية العسكرية والمعلومات والملفات، ومراقبة شؤون مرافق المبنى، ويتبعها: قسم صيانة مرافق المبنى، قسم السجل العام والخدمات.
أما إدارة الشؤون المالية، فيتبعها مكتب المراجعة الداخلية بمستوى قسم، ومراقبة العمليات المالية ويتبعها قسم الميزانية، وقسم الحسابات، وقسم الرواتب، وقسم الصرف،
ومراقبة المخازن والتوريدات، ويتبعها قسم المخازن والأصول، وقسم المشتريات، وإدارة التدريب والتعاون الدولي ويتبعها مراقبة التدريب، ويتبعها قسم تحديد الاحتياجات التدريبية والتعليم المهني المستمر، وقسم التنفيذ والتقييم.
ويضاف إلى ذلك مراقبة التعاون الدولي، ويتبعها قسم التعاون الدولي، وقسم الترجمة، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، ويتبعها مراقبة العلاقات العامة والإعلام، ويتبعه قسم مركز المعلومات، وقسم العلاقات العامة، وقسم الإعلام، وإدارة المخالفات المالية، ويتبعها قسم السكرتارية وهيئة المحاكم التأديبية، ومراقبة المخالفات والوزارات والإدارات الحكومية، ومراقبة المخالفات والجهات الملحقة، ومراقبة المخالفات والجهات المستقلة.
في حين يتبع إدارة الشؤون القانونية، كل من «مراقبة الفتوى والرأي، مراقبة العقود والقضايا والتحقيقات»، وإدارة تقنية المعلومات، ويتبعها مراقبة الدعم التقني، ويتبعها قسم دعم النظم، قسم دعم الشبكات، قسم دعم المستفيدين. ومراقبة الصيانة وتطوير النظم، ويتبعها قسم تخطيط النظم، قسم تنفيذ وصيانة النظم، قسم متابعة المشاريع ودقة الجودة.
ومدير عام قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني، وتتبعه الوحدات التالية: المكتب الفني على مستوى الإدارة، وإدارة الرقابة المسبقة للشؤون العسكرية والاقتصادية والتعليمية ويتبعها مراقبة الشؤون الاقتصادية والتعليمية، ومراقبة الشؤون العسكرية، وإدارة الرقابة المسبقة للشؤون العامة والخدمات الاجتماعية، ويتبعها مراقبة الشؤون العامة والخدمات الاجتماعية، ومراقبة الشؤون الخدمية، وإدارة الرقابة المسبقة للجهات الملحقة والمستقلة للشؤون الصحية ويتبعها، مراقبة الشؤون الصحية، ومراقبة الجهات المللحقة والمستقلة، وإدارة الدعم الفني ويتبعها، مراقبة الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية، ومراقبة الدعم الفني للهندسة الكهربائية والاتصالات، ومراقبة الدعم الفني للهندسة الميكانيكية، ومراقبة تدقيق النظم.
ويتبع قطاع الرقابة اللاحقة على الجهات المشمولة برقابة الديوان الوحدات التنظيمية التالية: إدارة المهام الرقابية، ويتبعها المراقبة الأولى لإدارة المهام الرقابية، والمراقبة الثانية الإدارة المهام الرقابية، ومدير عام قطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، ويتبعه الوحدات التنظيمية التالية: المكتب الفني بمستوى إدارة، إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة، ويتبعها: المراقبة الأولى للرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة، والمراقبة الثانية للرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة، وإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية ويتبعها: المراقبة الأولى للرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية، والمراقبة الثانية للرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية.
أما إدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية، فيتبعها: المراقبة الأولى للرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية، والمراقبة الثانية للرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية، والمراقبة الثالثة للرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية، وإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية، ويتبعها مراقبة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية، ومراقبة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الخدمية، وإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة، ويتبعها المراقبة الأولى للرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة، والمراقبة الثانية للرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاجتماعية والعامة.
والمدير العام لقطاع الرقابة على الجهات الصناعية والقطاع النفطي والشركات ويتبعه الوحدات النفطية التالية: المكتب الفني بمستوى الإدارة، وإدارة الرقابة على الجهات الصناعية للشؤون المالية والاستثمارية، ويتبعها، المراقبة الأولى للرقابة على الجهات الصناعية للشؤون المالية والاستثمارية.
المراقبة الثانية للرقابة على الجهات الصناعية للشؤون المالية والاستثمارية، وإدارة الرقابة على الجهات الصناعية للشؤون الاقتصادية والخدمية، ويتبعها، المراقبة الأولى للرقابة على الجهات الصناعية للشؤون الاقتصادية والخدمية، والمراقبة الثانية للرقابة على الجهات الصناعية للشؤون الاقتصادية والخدمية.
إدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية، ويتبعها، المراقبة الأولى للرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية، والمراقبة الثانية للرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية.
إدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية، ويتبعها المراقبة الأولى للرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية، والمراقبة الثانية للرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية.
إدارة الرقابة على الشركات، ويتبعها المراقبة الأولى للرقابة على الشركات، والمراقبة الثانية للرقابة على الشركات، والمراقبة الثالثة للرقابة على الشركات، والمراقبة الرابعة للرقابة على الشركات.
وقالت المادة الثانية، «يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار»، في جاء في المادة الثالثة: «على وكيل الديوان اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار اعتبارا من 2025/10/1».
مرفق صورة (PDF) للقرار