في إطار سعي هيئة أسواق المال إلى تبني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتطوير أسواق المال بالكويت، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، وقناعة الهيئة بأهمية التقنيات المالية كقطاع متسارع في تطوره ومتنام في تبني خدماته من قبل العديد من الأفراد والمؤسسات، والتي على أثرها أصدرت الهيئة الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي نظمت من خلاله الحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية، وهما خدمتا التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي، وتلا ذلك إطلاق الهيئة مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه بموجب قرارها رقم 181 لسنة 2023، إيماناً منها بتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم هذه الخدمات الجديدة لأول مرة في السوق الكويتي، ولتيسير عملية تأهيل الجهات الراغبة في تقديم الخدمات والحفاظ على حقوق المستثمرين الراغبين في المشاركة بها.
فإن هيئة أسواق المال تعلن عن قيد أول شركة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، وهي شركة الموازي كابيتال، حيث تعتبر هذه الخطوة مثالاً حياً لتفعيل تنظيم الهيئة للتقنيات المالية بإطلاق خدمة حديثة لم تزاول من قبل في الكويت، وبمنزلة انطلاقة تهدف إلى دعم نمو قطاع التقنيات المالية، وتعزيز مفهوم الشمول المالي في الكويت، وتوفير أدوات مالية واستثمارية متنوعة، وإيجاد قنوات استثمارية وتمويلية جديدة لخدمة أوسع شريحة ممكنة من المجتمع وبشكلٍ أكثر فاعلية وكفاءة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من خلال هذه القنوات التمويلية الجديدة.
ما هو التمويل الجماعي؟
يقصد بالتمويل الجماعي التوجه إلى عامة الجمهور بغرض جمع التمويل، وتتعدد أنواع نماذج التمويل الجماعي، ويأتي دور الهيئة حسب اختصاصاتها بتنظيم النموذج المتعلق بأنشطة الأوراق المالية والمتمثل في «التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية».
التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية:
هو وسيلة تتيح للشركات (مصدري العروض) الحصول على تمويل من عامة الجمهور، بهدف تمويل مشاريع محددة تقوم بطرحها على منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة، ويتم ذلك من خلال تنازلها عن جزء من حصص/أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية.
منصة التمويل الجماعي المسجلة:
هي كيان قانوني مسجل لدى الهيئة لتقديم نظام تشغيل رقمي يتيح لمصدري العروض وأفراد من عامة الجمهور التفاعل فيما بينهم من خلال طرح وبيع الأوراق المالية الخاصة بطروحات التمويل الجماعي.
مستهدفات خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية:
• توفير قنوات تعامل مباشرة تجمع المستثمرين المهتمين باستثمار أموالهم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• إتاحة فرص وقنوات استثمارية بديلة وغير تقليدية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.
• زيادة تدفقات السيولة النقدية في السوق من خلال توفير قنوات تمويل بديلة بخلاف قنوات التمويل التقليدية.
• رفع مستوى الوعي والثقافة المالية والاستثمارية لدى أطراف الخدمة، مما يسهم في تحسين كفاءة تعاملاتهم الاستثمارية والارتقاء بالسوق المالي الكويتي.
مرحلة التطبيق الأولي:
تم إطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) بموجب قرار الهيئة رقم 181 لسنة 2023، والتي تقدم من خلالها عدد من الأشخاص الراغبين في تقديم خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة – وهما خدمتا التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي – لتقديم طلباتهم للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية)، حيث حددت الهيئة فترة زمنية امتدت من بداية مرحلة التطبيق الأولي بتاريخ 02/01/2024 إلى تاريخ 01/07/2024 كفترة لتقديم طلبات القيد للهيئة خلال مرحلة التطبيق الأولي، فإنه وبعد دراسة الهيئة للطلبات المقدمة فقد سبق أن قامت الهيئة بقيد ثلاث شركات في سجلها الخاص بخدمات التقنيات المالية لتقديم خدمة مستشار الاستثمار الآلي في نهاية العام الماضي، وتعلن الهيئة عن صدور قرارها رقم 132 لسنة 2025 بتاريخ 20/07/2025 بشأن قيد شركة الموازي كابيتال في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال كمنصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية، لتصبح أول شركة يتم قيدها في سجل الهيئة المذكور لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية.
كما تواصل الهيئة دراسة عدد من الطلبات الأخرى الخاصة بتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية والمقدمة إليها خلال الفترة المتاحة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقدمي الطلبات، لضمان استيفائهم لجميع الشروط والمتطلبات، تمهيداً للقيد في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لديها.
وتجدر الإشارة إلى إمكانية الاطلاع على قائمة الشركات المقيدة في السجل الخاص بخدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية لدى الهيئة، من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بالتقنيات المالية على موقع الهيئة الإلكتروني، والتي يتم تحديثها بشكل دوري وفقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص.
ختاماً، تدعو الهيئة جميع المعنيين والمهتمين إلى التواصل مع الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بشأن كل ما يتعلق بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته، كما تشجع الهيئة على التواصل مع الشركات المقيدة في السجل الخاص بالتقنيات المالية لدى الهيئة في حال وجود استفسارات حول الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، مما يسهم في تكامل الجهود وتعزيز التعاون من قبل أصحاب المصلحة والمهتمين لدعم مبادرات الهيئة في تطوير الإطار التنظيمي، وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.
توقّع مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية
في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها
في إطار حرصها على تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي، وتبني الممارسات التي تدعم توفير بيئة آمنة لتطوير أسواق المال، وقعت هيئة أسواق المال، اليوم، مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، حول التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، والتي تهدف إلى إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال.
وقام بالتوقيع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال عماد تيفوني – رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، وعن وحدة التحريات المالية د. حمد المكراد – رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، وبحضور ريان الزيد – نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة، ويوسف العمر – نائب رئيس وحدة التحريات.
وتضمنت بنود المذكرة جوانب عدة، منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حددت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة، كما حددت جوانب التعاون التي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك، والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة وتبادل المعلومات والخبرات، وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين، وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة أسواق المال تؤكد حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن إطار دورها الرقابي، وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.