أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اعتماده الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا وذلك ضمن جهوده المستمرة في مواجهة التداعيات المتواصلة للحرب في أوكرانيا.
وأكدت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في منشور على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أن الحزمة تعتبر «واحدة من أقوى حزم العقوبات ضد روسيا حتى الآن».
وأشارت كالاس إلى أن العقوبات الجديدة «تستهدف مباشرة ميزانية الحرب الروسية» وذلك من خلال ملاحقة 105 سفن إضافية مما يعرف بأسطول الظل الروسي والجهات الداعمة لها الى جانب فرض قيود جديدة على قدرة البنوك الروسية في الوصول إلى التمويل الدولي.
وأضافت أن الحزمة تتضمن حظر خطوط أنابيب (نورد ستريم) وخفض سقف أسعار النفط الروسي كما توسع الضغوط على القطاع الصناعي العسكري في موسكو وتشمل «مصارف صينية كانت تسهل التهرب من العقوبات إضافة إلى حظر تصدير تقنيات تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة».
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي ولأول مرة «فرض عقوبات على سجل أعلام بحرية بالإضافة إلى إدراج أكبر مصفاة تابعة لشركة (روسنفت) الروسية في الهند ضمن قائمة العقوبات».
واوضحت كالاس أن حزمة العقوبات شملت كذلك «الجهات المتورطة في عمليات غسل دماغ الأطفال الأوكرانيين» مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عقوباته إلى أن تدرك موسكو «أن ايقاف الحرب هو السبيل الوحيد للمضي قدما».
من جانبها رحبت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على (إكس) باعتماد الحزمة الجديدة مشددة على أنها «تضرب في صميم الآلة الحربية الروسية».
وأكدت فون دير لاين أن الإجراءات تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والصناعة العسكرية كما تتضمن آلية جديدة لتحديد سقف أسعار النفط بشكل ديناميكي مشددة على أن «الضغط مستمر وسيبقى كذلك حتى ينهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الحرب».
وكانت سلوفاكيا قد عطلت في الفترة الأخيرة إقرار العقوبات التي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع كما أبدت مالطا من جهتها تحفظات عن الحزمة الجديدة من الإجراءات العقابية.
وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في وقت سابق اليوم أن بلاده ستنهي اعتراضها على الحزمة ال18 من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا وذلك بعد تحصلها على ضمانات من قبل الاتحاد.
قللت الحكومة الروسية ومصادر تجارية من تأثير القيود الجديدة على تجارة الخام الروسي التي أقرها الاتحاد الأوروبي اليوم.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا كونت "حصانة" من العقوبات الغربية.
تمكنت روسيا من بيع معظم نفطها فوق سقف سعري 60 دولاراً للبرميل تحاول مجموعة الدول السبع الغربية إنفاذه، إذ أن آلية المجموعة تجعل من غير الواضح من الذي يجب أن يراقب التنفيذ.
ومنذ أول أبريل، يجري تداول خام الأورال في الغالب بأقل من 60 دولاراً مع انخفاض سعر الخام العالمي. وتشير حسابات «رويترز» إلى أن سعر الأورال الحالي في الموانئ الروسية يقارب 58 دولاراً للبرميل.
عبر متعاملون عن شكوكهم في أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ستعرقل تجارة النفط الروسي بشدة، رغم أن البائعين قد يواجهون المزيد من التحديات في حجز السفن وزيادة تكاليف النقل.
وقال مصدر حكومي روسي طلب عدم نشر اسمه "لم ينجح السقف السعري الذي بلغ 60 دولاراً، فهل تعتقد أن 47 دولاراً سينجح؟".
وقال محللون إن غياب الولايات المتحدة عن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف الأسعار سيؤدي إلى انحسار فاعليتها.
وقال متعامل روسي إن العقوبات الأوروبية ليست حاسمة وإن العقوبات الأمريكية فقط هي المؤثرة.
لكنه قال إن التجارة ستصبح أصعب بالنسبة لبعض شركات الشحن الغربية، ومنها اليونانية، التي تشارك على نحو متزايد في تجارة النفط الروسي. وقال إنه إذا انسحب بعض الأطراف، فقد ترتفع تكاليف الشحن.
تبيع روسيا 80 بالمئة من صادراتها إلى الصين والهند، بينما تحصل تركيا أيضا على جزء كبير من النفط الروسي.
ولا تزال روسيا تبيع بعض النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.