أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل التقرير التاسع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ويهدف التعديل إلى معاقبة كل من حرّض الشاهد على الإدلاء بشهادة زور مقابل وعده بمزية أو منحها له أو عرضها عليه.
وينص مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي:
- وعليه جاء مشروع القانون ليُستبدل بنص المادة (138) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نصاً يقضي بإضافة حكم يعاقب كل من حرّض الشاهد على الإدلاء بشهادة زور مقابل وعده بمزية أو منحها له أو عرضها عليه.