بعد 15 جولة اقتراع غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية الأميركية، عكست مستوى الانقسام داخل صفوف الحزب الجمهوري، انتُخب كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأميركي ليل الجمعة - السبت، بعد تقديمه تنازلات كبيرة لمجموعة النواب المحسوبين على أقصى اليمين، التي كانت تعرقل انتخابه، في مبارزة ألقت الضوء بوضوح على الصعوبات، التي سيواجهها في قيادة أغلبية طفيفة ومستقطبة بشدة.
وفي اليوم التالي للذكرى السنوية الثانية لهجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول، مبنى الكونغرس الأميركي، وبعد 4 أيام من الشلل والفوضى الحقيقية، ومفاوضات شاقة، فاز الجمهوري مكارثي، بالمنصب للعامين المقبلين، بعد حصوله على 216 صوتاً، لتنتهي بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً. ورغم أن دونالد ترامب نفسه أعلن تبنيه ترشيح مكارثي، استغل نواب، بعضهم محسوب على الرئيس السابق، الأكثريّة الضئيلة التي حققها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر الماضي (222 مقعداً مقابل 212)، لفرض شروطهم، ولم يخضع هؤلاء إلا بعد الحصول على ضمانات أساسية، من أبرزها إجراء يسمح خصوصاً لأي مشرّع بالمطالبة بإقالة مكارثي في أي وقت.
وسيؤدي ذلك إلى تقليص حاد في السلطة، التي سيحتفظ بها عند محاولة تمرير تشريعات بشأن القضايا الحاسمة، مثل رفع سقف الدين العام الأميركي، وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزم مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.
أجندة حافلة
وانتخب مكارثي في نهاية المطاف ليخلف النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي في المنصب. لكنه يخرج أضعف من هذه الانتخابات التي تنذر بولاية صعبة. وتبرز على أجندة الأشهر القليلة المقبلة، مفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأميركي وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزمات مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.
ومع سيطرتهم الجديدة على مجلس النواب، تعهّد الجمهوريون أيضا بدء تحقيقات في إدارة بايدن للجائحة والانسحاب من أفغانستان، من بين أمور أخرى. وقال مكارثي من البرلمان «لقد حان الوقت لممارسة السيطرة على سياسة الرئيس».
وقال مكارثي في رسالته الأولى كرئيس للمجلس: «الآن، يبدأ العمل الجاد». وتطرق إلى جدول أعماله المكتظ بالبنود، بما في ذلك تعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومعالجة الدين الاتحادي، ومواجهة صعود الصين والتحقيق مع إدارة بايدن.
وأضاف: «سنستخدم سلطة كيفية انفاق المال، وقوة أمر الاستدعاء للمسؤولين للإدلاء بأقوالهم أمام المجلس، لإنجاز العمل».
بايدن والحكم المسؤول
من ناحيته، هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي ودعاه إلى «الحكم بشكل مسؤول ولمصلحة الأميركيين».
وقال بايدن في بيان «أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي». وأضاف: «حان وقت الحكم بشكل مسؤول».
«نعمة سياسية»
قد تكون مواجهة برلمان معادٍ لكن فوضوي بمنزلة نعمة سياسية لبايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، وهو قرار يتوقع أن يعلنه بداية هذا العام.
وبعد فشله في السيطرة على مجلسَي الكونغرس، كما كانت الحال منذ تنصيبه في يناير 2021، رغم حصوله على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لم يعد بإمكان الرئيس الأميركي أن يأمل في تمرير تشريعات رئيسية.
لكن مع وجود مجلس الشيوخ في أيدي الديموقراطيين، لا يمكن للجمهوريين القيام بذلك أيضاً. ويعتقد مراقبون أن ما جرى في الانتخابات النصفية وبعدها في انتخابات رئيس مجلس النواب قد تنعكس سلبا على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية في 2024. وفي نوفمبر الماضي أعلن تراميب انه سيترشح للانتخابات، وذلك رغم فشل عدد كبير من المرشحين الذين كان يدعمهم في الانتخابات النصفية لصالح مرشحين مدعومين من المؤسسة الجمهورية. ويعتبر حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، المرشح المحتمل الأكثر قبولا لدى الجمهوريين حتى الآن.
ولخص مايكل شيرير في «واشنطن بوست» حال الجمهوريين بعد فوضى انتخاب مكارثي بالقول، إن الحزب لايزال غير متماسك ولا يمكن السيطرة عليه، مضيفاً أن الحزب لم يقترب من الاتحاد حول استراتيجية واضحة لاستعادة الأغلبية في أي انتخابات مقبلة.
ويقول شيرير، إن «ترامب طلب من الجمهوريين الاستمرار في سياسة التظلم، ورفض نتائج الانتخابات، في حين انقلب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور المخضرم ميتش ماكونيل على ترامب، وأبرم صفقات مع الديموقراطيين، وشجب التطرف في صفوف الحزب، في وقت ذهب مكارثي إلى حل وسط مشوش، وألقى باللوم على ترامب ثم غازله، على أمل أن تزيل صرخة الوحدة والوعد بالسلطة التناقضات».
وفي اليوم التالي للذكرى السنوية الثانية لهجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول، مبنى الكونغرس الأميركي، وبعد 4 أيام من الشلل والفوضى الحقيقية، ومفاوضات شاقة، فاز الجمهوري مكارثي، بالمنصب للعامين المقبلين، بعد حصوله على 216 صوتاً، لتنتهي بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً. ورغم أن دونالد ترامب نفسه أعلن تبنيه ترشيح مكارثي، استغل نواب، بعضهم محسوب على الرئيس السابق، الأكثريّة الضئيلة التي حققها الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر الماضي (222 مقعداً مقابل 212)، لفرض شروطهم، ولم يخضع هؤلاء إلا بعد الحصول على ضمانات أساسية، من أبرزها إجراء يسمح خصوصاً لأي مشرّع بالمطالبة بإقالة مكارثي في أي وقت.
وسيؤدي ذلك إلى تقليص حاد في السلطة، التي سيحتفظ بها عند محاولة تمرير تشريعات بشأن القضايا الحاسمة، مثل رفع سقف الدين العام الأميركي، وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزم مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.
أجندة حافلة
وانتخب مكارثي في نهاية المطاف ليخلف النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي في المنصب. لكنه يخرج أضعف من هذه الانتخابات التي تنذر بولاية صعبة. وتبرز على أجندة الأشهر القليلة المقبلة، مفاوضات حول رفع سقف الدين العام الأميركي وتمويل الدولة الفدرالية، وربما الإفراج عن حزمات مالية إضافية للحرب في أوكرانيا.
ومع سيطرتهم الجديدة على مجلس النواب، تعهّد الجمهوريون أيضا بدء تحقيقات في إدارة بايدن للجائحة والانسحاب من أفغانستان، من بين أمور أخرى. وقال مكارثي من البرلمان «لقد حان الوقت لممارسة السيطرة على سياسة الرئيس».
وقال مكارثي في رسالته الأولى كرئيس للمجلس: «الآن، يبدأ العمل الجاد». وتطرق إلى جدول أعماله المكتظ بالبنود، بما في ذلك تعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ومعالجة الدين الاتحادي، ومواجهة صعود الصين والتحقيق مع إدارة بايدن.
وأضاف: «سنستخدم سلطة كيفية انفاق المال، وقوة أمر الاستدعاء للمسؤولين للإدلاء بأقوالهم أمام المجلس، لإنجاز العمل».
بايدن والحكم المسؤول
من ناحيته، هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، الجمهوري كيفن مكارثي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأميركي ودعاه إلى «الحكم بشكل مسؤول ولمصلحة الأميركيين».
وقال بايدن في بيان «أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنا، والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي». وأضاف: «حان وقت الحكم بشكل مسؤول».
«نعمة سياسية»
قد تكون مواجهة برلمان معادٍ لكن فوضوي بمنزلة نعمة سياسية لبايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، وهو قرار يتوقع أن يعلنه بداية هذا العام.
وبعد فشله في السيطرة على مجلسَي الكونغرس، كما كانت الحال منذ تنصيبه في يناير 2021، رغم حصوله على أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، لم يعد بإمكان الرئيس الأميركي أن يأمل في تمرير تشريعات رئيسية.
لكن مع وجود مجلس الشيوخ في أيدي الديموقراطيين، لا يمكن للجمهوريين القيام بذلك أيضاً. ويعتقد مراقبون أن ما جرى في الانتخابات النصفية وبعدها في انتخابات رئيس مجلس النواب قد تنعكس سلبا على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية في 2024. وفي نوفمبر الماضي أعلن تراميب انه سيترشح للانتخابات، وذلك رغم فشل عدد كبير من المرشحين الذين كان يدعمهم في الانتخابات النصفية لصالح مرشحين مدعومين من المؤسسة الجمهورية. ويعتبر حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، المرشح المحتمل الأكثر قبولا لدى الجمهوريين حتى الآن.
ولخص مايكل شيرير في «واشنطن بوست» حال الجمهوريين بعد فوضى انتخاب مكارثي بالقول، إن الحزب لايزال غير متماسك ولا يمكن السيطرة عليه، مضيفاً أن الحزب لم يقترب من الاتحاد حول استراتيجية واضحة لاستعادة الأغلبية في أي انتخابات مقبلة.
ويقول شيرير، إن «ترامب طلب من الجمهوريين الاستمرار في سياسة التظلم، ورفض نتائج الانتخابات، في حين انقلب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور المخضرم ميتش ماكونيل على ترامب، وأبرم صفقات مع الديموقراطيين، وشجب التطرف في صفوف الحزب، في وقت ذهب مكارثي إلى حل وسط مشوش، وألقى باللوم على ترامب ثم غازله، على أمل أن تزيل صرخة الوحدة والوعد بالسلطة التناقضات».