في كتاب تم نشره بوسائل التواصل الاجتماعي ذكر أمين سر مجلس الخدمة المدنية رئيس ديوان الخدمة المدنية موافقة مجلس الخدمة المدنية على استحداث مسمى «مدير عام» في البناء التنظيمي في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة بأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية. ووفقاً لقرار المجلس، يشترط لشغل وظيفة «مدير عام» المواصفات والشروط التالية:
1- الحصول على مؤهل جامعي مناسب مع خبرة لا تقل عن 14 سنة بعد الحصول على المؤهل الجامعي.
2- أن يجتاز المرشح للوظيفة اختباراً يتعلق بالمهام والاختصاصات الخاصة بالوظيفة.
3- أن يكون المرشح للوظيفة سبق تثبيته أو ندبه لوظيفة «مدير إدارة» أو تكليفه بها إضافة لعمله الأصلي.
4- أن يكون التعيين بالوظيفة من المرشحين المستوفين لشروط شغل وظيفة «مدير عام» من داخل الجهة الحكومية، وفي حالة عدم انطباق شروط شغل الوظيفة على المرشحين من داخل الجهة الحكومية يجوز الترشيح من خارجها شريطة استيفاء جميع شروط شغل الوظيفة، وتعرض هذه الحالات على مجلس الخدمة المدنية، ويجب ألا تزيد نسبة المعينين من خارج الجهة الحكومية على 40 في المئة من إجمالي العدد المعتمد للوظيفة بالهيكل التنظيمي للجهة.
5- اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة شؤون الموظفين التابعة للجهة الحكومية التي تضم وكيل الوزارة والوكيلين المساعدين، مع اعتماد الوزير، ولا يحتاج إلى اعتماد قرار الاختيار من مجلس الخدمة المدنية، وفي حال ترشيح موظفين من خارج الجهة الحكومية لشغل هذه الوظيفة، فإن الأمر يتطلب العرض على مجلس الخدمة المدنية لكل حالة على حدة.
6- أن تكون مدة شغل الوظيفة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بموافقة الوزير المختص.
وقد طلب مجلس الخدمة من ديوان الخدمة المدنية وضع شروط وإجراءات الاختبار لوظيفة «مدير عام» وطريقة أدائه، والنسبة المئوية المقررة لاجتياز كل عنصر من عناصر الاختبار، كما طلب من الوزير تقديم تقرير إلى ديوان الخدمة بعد 6 أشهر من الانتهاء من تسكين شاغلي وظيفة «مدير عام» يتضمن تقييم التجربة، وذكر المعوقات وتقديم المقترحات لعرضها على مجلس الخدمة المدنية.
ولنا الملاحظات التالية:
1- أن وظيفة «مدير عام» المستحدثة من مجلس الخدمة المدنية ستزيد عدد القطاعات والإدارات العامة في الجهة الحكومية الواحدة، بسبب تقليل عدد الوكلاء في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالرغم من التوجه نحو تقليص عدد الجهات الحكومية.
وسيتم استكمال ملاحظاتنا الأولية في الجزء الثاني.