أعلنت وزارة الداخلية، أمس، ضوابط معاملة من سُحبت منهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، متضمنة الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة وحالات وقفها وغير ذلك من تفاصيل وأحكام.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه انطلاقا من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمانا لاستمرار الاستفادة من كل المزايا الممنوحة في إطار معاملة من سحبت جناسيهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم، فإنه سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية 4 أشهر اعتبارا من 20 الجاري لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، وتحتسب مدة الأشهر الأربعة من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة، وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم.
وأوضحت أنه يجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بقيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لتسلّم الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يُمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
وأكدت من ضمن الإجراءات والتعليمات على «ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة».
وأشارت إلى أنه «بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقُم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة، وعليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر، ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول 3 أشهر من بداية تلك المهلة، وعليه تقديم ما يثبت ذلك، وإذا تبيّن عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى، تلغى عنه المزايا».
عقود العمل وحق التعليم
واستعرضت وزارة الداخلية المزايا الممنوحة، وهي «الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية، وعقود خاصة من الشركات الحكومية، دون جواز تقلّد المناصب القيادية أو الإشرافية».
وذكرت أنه للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفّرته له الدولة قبل سحب الجنسية، والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي - المتوسط - الثانوي) والاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية، والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي مُنحت له قبل سحب الجنسية.
ملكية السكن
ولفتت «الداخلية» كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت، ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص، بسبب تعدد الزوجات، مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات، فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن، ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.
وقالت إن المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة، يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته، وفقا للأطر والشروط، وهي: من استكمل بناء الوحدة السكنية وتسلّم كل الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن، على أن يلتزم بسداد قيمة المبالغ كافة التي تسلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية.
وأفادت بأن من تسلّم إذن البناء وشرع في الإنشاء، فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة ودفع قيمة ما تم تسلّمه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
وبيّنت أن من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
كفالة العمالة وتملّك المركبات
وأشارت الوزارة إلى الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملّك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
وقالت إنه «لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية، وهي: حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة، كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ويمنح المنتفع منهم مهلة 5 سنوات لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها من دون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى، بشرط أن يكون كويتي الجنسية».
وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته، أوضحت أنه يمنح مدة لا تتجاوز 5 سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.
وقف المزايا
وعن وقف المزايا، ذكرت أن المزايا المقررة توقف فورا في أي من الحالات التالية وهي: «صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة، أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».
وتابعت أن المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، أيهما أقرب».
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
تسوية الأوضاع القانونية
وشددت على أهمية الالتزام بالفترة المحددة ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها، ودعوة الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت «الداخلية» حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة بـ «بند الأعمال الجليلة»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.