في تعميم أصدره أمس، طلب ديوان الخدمة المدنية من الوزارات والإدارات الحكومية والشركات النفطية المملوكة للدولة، أن يكون التعاقد مع المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة، مدة سنتين بدلاً من سنة واحدة، على أن يجدد تلقائياً.
وقال الديوان، في تعميمه، إن مجلس الخدمة المدنية قرر في اجتماعه (13/2025) المنعقد 3 يوليو «الموافقة على تعديل مدة التعاقد مع المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة لتكون سنتين تبدأ من اليوم التالي لسحب الجنسية بدلاً من سنة، على أن تجدد مدة التعاقد من قبل الجهة دون الرجوع إلى الديوان».