من منطلق حرص الحكومة على إبقاء عدد من الحقوق والمزايا لمن سُحِبت جنسياتهم التي اكتسبوها وفقاً لنص المادة الخامسة، فقرة (أ) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، المتعلقة ببند الأعمال الجليلة، أكد مجلس الوزراء ضرورة توفير متطلبات العيش الكريم لتلك الفئة، وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، في قصر بيان أمس برئاسة رئيسه سمو الشيخ أحمد العبدالله، وعقب استماعه إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن تفاصيل هذا الموضوع.
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء د. صبيح المخيزيم عن رؤية دولة الكويت (2035) والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجَع فيه روح المنافسة وتُرفَع كفاءة الإنتاج، حيث تناول العرض محاور تلك الرؤية الوطنية التي تتضمن خمسة بنود تتمثل في اقتصاد معرفي، وحكومة داعمة، ورفاهية مستدامة، ومواطن متمكن، ومنطقة اقتصادية دولية، في حين تتمثل ركائزها في إدارة حكومية فاعلة، ورأسمال بشري إبداعي، ورعاية صحية عالية الجودة، ومكانة دولية متميزة، إلى جانب اقتصاد متنوع مستدام، وبنية تحتية متطورة.
وتضمَّن العرض مشاريع الخطة السنوية 2025 - 2026 البالغ عددها 141، ومن أبرزها ميناء مبارك الكبير وتوسعة مطار الكويت (مبنى الركاب T2) ومستشفى الصباح الجديد، ومنطقة جنوب صباح الأحمد السكنية، ومشروع وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة في موقع الصبية للقوى الكهربائية، وتقطير المياه بمقدار 900 ميغاوات بالمرحلة الرابعة.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن الوضع القائم للمنطقة الخدمية المتعددة الأغراض (المنطقة الحرة في الشويخ سابقاً)، حيث تضمَّن أهم الأعمال التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتقديم أفضل الحلول للمشكلات والمعوقات التي تعانيها المنطقة.
وعقب استعراضه محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، الذي احتوى عدة بنود، من أهمها بند مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية 2024-2025، وافق المجلس على الحسابات الختامية لكل من بنك الكويت المركزي، وبنك الائتمان الكويتي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبيت الزكاة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ووحدة تنظيم التأمين، وهيئة أسواق المال.
وبينما وافق مجلس الوزراء على تبرع شركة نفط الكويت بالإشراف على تنفيذ أعمال مشروع ترميم سوق الأحمدي القديم وسينما الأحمدي بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أن يتم تنفيذ المشروعين من ميزانية «المجلس الوطني» بالتنسيق مع وزارة المالية، اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص.
«رؤية 2035»
تحويل الكويت إلى مركز مالي يقود فيه القطاع الخاص الاقتصاد
5 محاور للرؤية
• اقتصاد معرفي
• حكومة داعمة
• رفاهية مستدامة
• مواطن متمكن
• منطقة اقتصادية دولية
ركائز الرؤية
• إدارة حكومية فاعلة
• رأسمال بشري إبداعي
• رعاية صحية عالية الجودة
• مكانة دولية متميزة
• اقتصاد متنوع مستدام
• بنية تحتية متطورة