أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم، أن بلاده ستفتتح سد النهضة رسمياً في سبتمبر المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار، ودعا حكومتي مصر والسودان إلى المشاركة في الافتتاح رغم الخلافات التي أعقبت فشل كل مسارات التفاوض في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال آبي أحمد، خلال رد على استفسارات أعضاء البرلمان، «انتهى بناء سد النهضة سنفتتحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر، هناك من يحاول تعطيله قبل افتتاحه لكننا سنفتتحه، ورسالتي لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة وفرصة لمصر والسودان».
وتابع: «التنمية والطاقة التي ستأتي ستفيد جميع الدول، وسد أسوان المصري (السد العالي) لم يقل لتراً واحداً من المياه».
ولفت إلى أنه طالما أن «إثيوبيا مزدهرة ومتطورة، فلا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين. سنستخدم الطاقة والمياه معاً والتنمية والنمو قادمان، وإثيوبيا لا تزال مستعدة للحوار والتفاوض والعمل مع دول المصب».
وقال مدير مكتب تنسيق مشروع سد النهضة الإثيوبي أريغاوي برهي إن نسبة إنجاز السد تجاوزت%98.9، ما يقرب البلاد من «تحقيق حلمها القومي بعد 14 عاماً من العمل».
وأضاف في تصريحات، أمس، أن «السد يمثل رمزاً للسيادة الوطنية والوحدة الشعبية، وتم العمل فيه دون أي قروض أو مساعدات خارجية»، وذلك رداً على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي انتقد فيها تمويل إدارات أميركية سابقة لسد النهضة الإثيوبي «الذي يمنع المياه عن مصر».
وكان ترامب، قال قبل نحو أسبوعين، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن السد الضخم تم بناؤه بتمويل غبي من الولايات المتحدة، مضيفاً أنه «يقلل بشكل كبير من المياه المتدفقة إلى نهر النيل».
وأثارت تصريحات ترامب غضب مسؤولين إثيوبيين. وعقب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتيفا عليها، قائلا إن المشروع «بناه الشعب الإثيوبي».
وقبل أيام، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن موضوع المياه هو «التهديد الوجودي الأول والأوحد لمصر»، مشدداً على أن «مصر لن تسمح تحت أي ظرف بأن يتم المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل».
وعن وجود خطة لمفاوضات جديدة، قال عبدالعاطي إن مصر أعلنت أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة وصل إلى طريقٍ مسدود، بعد 12 سنة من المفاوضات التي «استُخدمت لفرض الأمر الواقع». وأكد أن «مصر تحتفظ بحق الدفاع عن النفس وعن مصالحها المائية، إذا تعرضت لأي تهديد».
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن السد، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية ملئه وتشغيله، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
وفي سبتمبر الماضي، أحاطت إثيوبيا مجلس الأمن بما وصفته بـ«تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة» لإنهاء أزمة سد النهضة. جاء ذلك رداً على خطاب وجهته مصر وقتها إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات لآبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من ملء السد، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها «غير مقبولة جملة وتفصيلاً».