مع نشر نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي يشك العديد من المواطنين في دقة ومصداقية وشفافية هذه النتائج، خصوصاً تلك التي حصل فيها المتقدمون على نسبة 100%، كما يشكو العديد من المواطنين بشكل عام من أنظمة الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية، وضعف وسوء الإدارة والرقابة الحكومية على هذه الجهات، حيث تمكن بعض الفاسدين من السيطرة على بعض الجهات الحكومية من خلال التأثير والعبث والتلاعب بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية بأساليب غير قانونية وإجراءات غير نزيهة وعدم التفات واستجابة، وتجاهل أغلب الجهات الرقابية صرخات المتظلمين من هذه الممارسات.
ومن الجدير بالملاحظة أن أغلب جهات المتابعة والرقابة الحكومية لم تعط الأمر أهمية لهذه الممارسات، وكأن الأمر لا يعنيها، ولا يقع في صميم مسؤولياتها ومهامها الوظيفية! والبعض الآخر منها استخدم أسلوب «التغافل والتطنيش»!
وفي ظل شك العديد من المواطنين في دقة ومدى مصداقية وشفافية نتائج اختبارات الثانوية العامة، خصوصا في ظل تزايد عدد الحاصلين على نسبة 100% في الثانوية العامة، وكذلك نتائج القبول بكليات الجامعة المختلفة أو نتائج الاختبارات والمقابلات التي تسبق التعيين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية، فقد أوجبت هذه الأساليب المريبة وغير القانونية في نظام الاختبارات على كل جهات التدقيق والمتابعة والرقابة والمحاسبة في الجهاز الحكومي مراجعة والتدقيق على نتائج جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تمت خلال العقدين الماضيين وتتمثل في:
1- نتائج اختبارات الثانوية العامة (وخاصة نسب النجاح 100%).
2- نتائج اختبارات قدرات القبول بالجامعة.
3- نتائج اختبارات القبول التحريرية. والمقابلات الشخصية في الوظائف الحكومية.
4- الشهادات العلمية المزورة.
5- شهادات الإعاقة الصحية.
6- نتائج اجتياز اختبارات IELTS
TOFEL، GMAT، GRE، SAT، APT.
7- نتائج اختبارات القبول التي تجريها الجهات التالية:
1- جامعة الكويت (مركز التميز ومركز التقييم والقياس).
2- معهد الدراسات المصرفية.
3- معهد الكويت للأبحاث العلمية.
4- القطاع المصرفي (البنوك).
5- معهد الكويت للدراسات الطبية K.M.I.S.
6- مؤسسة البترول والشركات النفطية التابعة لها.
8- إجراءات القبول في الدورات التدريبية الخارجية السنوية خلال السنوات العشر الماضية التي نفذها كل من:
1- الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
2- الهيئة العامة للاستثمار.
3- البنك المركزي الكويتي.
والهدف من ذلك هو إصلاح الخلل والاعوجاج في الإجراءات والممارسات في أنظمة الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تنفذها بعض الجهات والمعاهد والمراكز لاختيار المتقدمين، سواء للدراسة أو التعيين أو التدريب الخارجي، حتى يشعر المواطن بالأمن والعدل والمساواة والشفافية ويتم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ولا يتم ظلم أي مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة.
وبناءً على ما تقدم ذكره فإنني أقترح التالي:
1- دراسة ظاهرة زيادة أعداد الطلبة الحاصلين على نسبة 100% باختبارات الثانوية العامة.
2- تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لفحص الملفات المشكوك فيها خلال السنوات العشر الماضية.
3- إعادة تقييم مراكز التقييم والقياس، والتأكد من صلاحية الاختبارات المستخدمة ومدى ارتباطها بمعايير الكفاءة وكذلك التأكد من عدم تسربها.
4- وضع المعايير والمقاييس المعتمدة ونشر نتائج الاختبارات إلكترونياً بشكل مفصل وبشفافية مع إخفاء البيانات الشخصية، لضمان المساواة والشفافية وعدم التلاعب بالنتائج النهائية.
5- فتح باب التظلم للطلبة والموظفين المتضررين من النتائج غير العادلة في هذه الاختبارات.
6- إصدار تشريع ملزم بالشفافية في التوظيف والاختبارات يتضمن عقوبات واضحة لكل من يثبت تورطه في التلاعب بنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.
ودمتم سالمين