خلال ترؤسه اجتماعاً في قصر السيف، أمس، لبحث عدد من الملفات الخاصة بمنظومة البنية التحتية والنقل في البلاد، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتفعيل منظومة رقابية ذكية تتماشى مع تطورات ومتطلبات المرحلة، وتساهم في استدامة شبكات الطرق، ورفع كفاءة الأداء وضمان السلامة العامة.
وناقش الاجتماع أدوات الرقابة الفعالة التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل الأعباء والتكاليف على البنية التحتية، وتخفيف الضغط عن شبكة الطرق وضمان الاستخدام الأمثل لها والحد من الخسائر المادية والبشرية، وكذلك الحد من التهرب الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وقال رئيس الوزراء إن «هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة الحثيثة لحماية البنية التحتية الوطنية وضمان استدامة كفاءة تشغيل مرافقها، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة النقل والتجارة».
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزيرة الأشغال العامة نورة المشعان، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، وإدارة الفتوى والتشريع، ومؤسسة الموانئ الكويتية، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطرق والنقل البري.
ترأس رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله في قصر السيف، أمس، اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، لمناقشة الإطار العام لمشروع قانون البلدية ليواكب تطوير البنية العمرانية ودفع عجلة التنمية في البلاد.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد وعدد من كبار المسؤولين في البلدية.