ذكر «الشال» أنه وفقاً لتقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (UNCTAD)، الصادر في 19 الجاري، والخاص بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل والخارج لعام 2024، حظيت دول مجلس التعاون بزيادة في التدفقات الداخلة إليها، وأيضاً زيادة في التدفقات الخارجة منها.
فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إليها من مستوى 67.1 مليار دولار عام 2023 إلى مستوى 73.6 مليارا عام 2024، أو بنسبة زيادة بحدود 9.7 بالمئة.
وأضاف «الشال»: ارتفعت التدفقات الخارجة منها من مستوى 51.9 مليار دولار لعام 2023 إلى مستوى 58.6 مليارا لعام 2024، أي بنسبة زيادة بحدود 12.9 بالمئة، مما يعني أنها حققت أداء أفضل مقارنة بانخفاض التدفقات الداخلة للعالم، بينما ارتفعت التدفقات الداخلة إليها، وهو أفضل أيضاً نتيجة التفوق في القيمة المطلقة لتدفق تلك الاستثمارات الداخلة إليها على القيمة المطلقة للخارجة منها.
وفي التفاصيل، يذكر التقرير أن دولة الإمارات حظيت بالنصيب الأكبر من تلك التدفقات الداخلة بما قيمته نحو 45.6 مليار دولار، أو نحو 62.0 بالمئة من إجمالي التدفقات الداخلة للدول الـ 6. تلتها السعودية بمستوى 15.7 مليارا، أو نحو 21.4 بالمئة من إجمالي التدفقات للدول الـ 6، ولكن بانخفاض بحدود -31.0 بالمئة عن مستوى التدفقات الداخلة إليها عام 2023، وجاءت عُمان ثالثة بقيمة تلك التدفقات وبحدود 8.7 مليارات وبزيادة بنحو 83.0 بالمئة عن مستوى تدفقات عام 2023، وبنسبة من إجمالي التدفقات للدول الـ 6 بحدود 11.8 بالمئة.
واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة في حجم التدفقات إليها البالغة 2.5 مليار دولار بانخفاض في حدود -65.7 بالمئة عن مستوى تدفقات عام 2023، وبنصيب بنحو 3.4 بالمئة من إجمالي التدفقات للدول الـ 6.
وجاءت الكويت خامسة بحجم التدفقات إليها، وبنصيب في حدود 614.1 مليون دولار، بانخفاض في حدود -70.9 بالمئة عن تدفقات عام 2023 وبنصيب متواضع لا يُذكر من إجمالي التدفقات للدول الـ 6. وجاءت قطر الأخيرة وبنصيب في حدود 460.2 مليون دولار، وهو نصيب لا يُذكر أيضاً وإن تحولت تلك التدفقات من سالب في عام 2023 وبحدود -474.2 مليونا، إلى الموجب.
ومن ناحية أخرى، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من دول مجلس التعاون نحو 58.6 مليار دولار، وجاء صافي التدفقات موجبا لمصلحة 3 دول ضمنها، وسالب لـ 3 أخرى. أعلى تلك التدفقات الخارجة كانت للإمارات في حدود 23.4 مليار دولار، أو نحو 39.9 بالمئة من جملة التدفقات الخارجة من دول المجلس، ولكن صافي التدفقات ظل موجبا لمصلحتها وبحدود 22.2 مليارا.
ثاني دول المجلس في حجم التدفقات الخارجة كانت للسعودية في حدود 22 مليار دولار، وحققت صافي عجز في تفوّق الخارجة منها، وكان في حدود -6.3 مليارات دولار. ثالث أعلى التدفقات الخارجة كان للكويت في حدود 10.3 مليارات، وبعجز في صافي التدفقات هو الأعلى في حدود 9.7 مليارات.
رابع أعلى التدفقات الخارجة كان لقطر بنحو 1.6 مليارات، وبصافي عجز لتلك التدفقات بنحو 1.1 مليار. وخامس أعلى التدفقات الخارجة كانت لعُمان في حدود 1 مليار دولار وبفائض لمصلحتها في حدود 7.6 مليارات.
وسادس التدفقات الخارجة كان للبحرين في حدود 275 مليونا وبفائض لمصلحتها في حدود 2.2 مليار دولار.
ويعكس موقع الكويت بالأرقام حالة بيئة الأعمال لديها ومدى ضعفها، فهي شحيحة جداً في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل، وهي في الوقت نفسه أعلى الدول الطاردة للاستثمار المباشر المحلي، لكونها الأعلى في صافي الفرق لمصلحة الخارجة منها.
وتابع «الشال» أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (UNCTAD)، حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، وخلاصته هبوط في مستواه بنحو -11 بالمئة عام 2024 بعد هبوط أيضاً في عام 2023 عن مستواه عام 2022. والهبوط المطلق لم يكن شاملاً لكل المجموعات والدول، بل كان متفاوتا في هبوطه، ومختلفاً لمجموعات ودول أخرى، أي موجباً لبعض المجموعات والدول.
وأضاف «الشال»: خسارة الاقتصادات المتقدمة من تلك التدفقات كانت مضاعفة، أو بنحو -22 بالمئة عن مستواها في عام 2023، ولكنها خسائر متفاوتة بشكل كبير، أعلى الخسائر كان من نصيب أوروبا المضطربة التي فقدت تدفقاتها الداخلة نحو -58 بالمئة، مقارنة بمستواها في عام 2023.
قارة آسيا خسرت قليلاً من مستوى التدفقات إليها عام 2023 وفي حدود -3 بالمئة ببلوغها نحو 604.5 مليارات دولار، ولكن ضمنها ارتفعت تلك التدفقات إلى جنوب شرقها بنحو 10 بالمئة، لتصل إلى نحو 225.3 مليارا.
وعلى النقيض، ارتفعت تلك التدفقات لقارة إفريقيا بنحو 75 بالمئة، تلك الزيادة تنخفض إلى 12 بالمئة إذا تم استثناء مصر التي ارتفع مستوى تلك التدفقات إليها من 9.8 مليارات دولار عام 2023، إلى 46.6 مليارا عام 2024، وهي زيادة ناتجة عن استثمار في مشروع واحد ضخم. وبينما انخفض مستوى تلك التدفقات لقارة أميركا اللاتينية بنسبة -12 بالمئة، حظيت أميركا الشمالية بارتفاع كبير لتلك التدفقات، ضمنها حظيت الولايات المتحدة الأميركية بنحو 278.8 مليارا، مرتفعة من مستوى 233.1 مليارا عام 2023. واستقبلت كندا نحو 64.1 مليارا مقارنة بنحو 46.5 مليارا لعام 2023، وارتفعت بشكل طفيف للمكسيك من 36.5 مليارا إلى 36.9 مليارا.
ويشير التقرير، في تبريره لانحسار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024، إلى مخاطر بيئة الاستثمار العامة، مثل استمرار الاضطراب الجيوسياسي، التنافر حول السياسات التجارية وحِدّة التنافس الصناعي. ونعتقد من جانبنا أن كل ما ذكره من عوامل ضاغطة على تلك التدفقات عام 2024، أصبحت، بعد مرور نحو نصف عام 2025، وبعد حرب تجارية شاملة وصريحة، وحرب فعلية على حوافّ مخزون النفط والغاز، تبدو أشد اضطرابا ما يزيد من احتمالات انخفاض تلك التدفقات الضرورية للعام الثالث على التوالي.