قررت لجنة تنظيم العمل الإنساني والخيري، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أمس، إعادة فتح باب جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها، وفقاً لإجراءات تنظيمية تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية، تضمن من خلالها الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويحفظ حق المتبرعين في الاطلاع على كيفية توجيه أموالهم وأوجه صرفها.
وأوضحت «الداخلية»، في بيان أمس، أن الاجتماع الخامس للجنة يأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويحصِّن مكانة الكويت في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ناقشت، خلال الاجتماع، الآلية الجديدة لتنظيم الحوالات المالية بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي، إلى جانب مناقشة مشروع قانون العمل الإنساني الجديد الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الخيري والإنساني في البلاد.
وأكدت أن هذه الإجراءات تدعو للالتزام بترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية، وضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام للمشاريع والمبادرات الإنسانية.
من جهتها، أكدت مصادر قيادية في «الشؤون»، أن ثمة حلة جديدة تنتظر العمل الخيري بالبلاد، تتضمن جملة إجراءات تنظيمية، ستُعلَن قريباً، تهدف لإيصال ريعه إلى مستحقيه الحقيقيين بصورة واضحة وشفّافة وفق نظام الحوكمة المؤسسية، موضحة أن هذه الإجراءات تتضمن أيضاً التوسع في التحول الرقمي الذي سيكون حجر الزاوية، وسيظهر من خلاله تميز العمل الخيري داخلياً وخارجياً.
وتوقعت المصادر بدء العمل بهذه الاجراءات الجديدة قبل المراجعة الدولية المرتقبة على الكويت في أكتوبر المقبل، من اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف).
وقالت إن «الفترة القليلة المقبلة ستشهد بدء عملية تصنيف الجمعيات الخيرية على أساس مدى اعتمادها على الحوكمة المؤسسية، وأن تكون لديها تعاقدات مع شركات معتمدة لإعداد تقاريرها المالية والمحاسبية، وتتمتع بقدر عالٍ من الشفافية والإعلان الدائم على بياناتها المالية».
وأكدت أن كل نقطة مما سبق ستسهم في عملية تصنيف الجمعية في مراتب متقدمة، بحيث تكون أكثر جذباً للمتبرعين، ولها أولوية في الموافقة على مشاريعها الداخلية والخارجية، كاشفة أنه سيتم نشر تقرير جامع شامل سنوياً على موقع الوزارة حول أعمال الجمعيات الخيرية المشهرة في الكويت.
وأعلنت المصادر أن الجهات الخيرية الراغبة في تنفيذ مشروعات جمع تبرعات داخلية أو خارجية يمكنها الآن التقدم بطلب ذلك إلى إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة، لدرسها والتأكد من التزامها بضوابط وإجراءات تنظيم العمل الخيري، ومنح الموافقات اللازمة بهذا الشأن.