وصلني العديد من المداخلات على مقالي «الهيئة العامة للاستثمار تنضم إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، ومن أبرز هذه المداخلات مداخلة الدكتور ناصر المصري والدكتور ناصر محمد العجيل، وسيتم تناول هذه المداخلات على جزأين، وفي الجزء الأول من هذه المداخلات سيتم عرض معظم مداخلة الدكتور ناصر المصري، وتكملة هذه المداخلة في الجزء الثاني مع مداخلة الدكتور ناصر العجيل. وفي بداية مداخلته ذكر الدكتور المصري أن المقال يعكس وعياً كبيراً بأهمية هذا القرار الاستراتيجي، وهو بالفعل تطور مهم في مسيرة الكويت نحو تحقيق رؤية 2035 للتحول الرقمي والاقتصاد المبني على المعرفة والتكنولوجيا، وقد حلل الدكتور ناصر الموضوع من عدة جوانب:
أولاً: نقاط القوة في هذا القرار:
1. أن الانضمام إلى شراكة عالمية كبرى تضم عمالقة مثل Microsoft وBlackRock وGIP وMGX يمنح الكويت موقعا مميزا في مشهد الاستثمار التكنولوجي العالمي، ويتيح نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات من كبرى الشركات العالمية إلى الداخل الكويتي.
2. أن الشراكة تعتبر خطوة في اتجاه رؤية «كويت 2035»، وتتماشى مع محاور الرؤية، مثل «اقتصاد متنوع» و«حكومة إلكترونية فعالة»، كما أنها تعزز موقع الكويت كمركز مالي وتقني إقليمي.
3. استثمار طويل الأمد في بنية تحتية حيوية، حيث إن الذكاء الاصطناعي ليس فقط تقنية، بل منظومة اقتصادية شاملة ستقود المستقبل في التعليم، والصحة، والخدمات، والطاقة، والنقل، وحتى الدفاع.
4. أن الشراكة جاءت في توقيت ذكي، حيث إن الدخول المبكر (كأول مستثمر مالي غير مؤسس) يعطي الكويت أسبقية في التأثير على التوجهات الاستراتيجية لهذه الشراكة.
أما فيما يختص بنقاط الضعف/ التحديات فقد ذكر الدكتور ناصر المصري النقاط التالية:
1. غياب التكامل الداخلي، حيث لا توجد حتى الآن خطة معلنة لربط هذا الاستثمار الدولي مباشرة بمؤسسات الدولة الداخلية (وزارات، هيئات، جامعات، شركات ناشئة).
2- خطورة أن يظل الاستثمار «خارجيا» دون تأثير مباشر على حياة المواطن أو الاقتصاد المحلي.
3- نقص في الكفاءات الوطنية، وتساءل الدكتور ناصر هل لدينا ما يكفي من الكويتيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والهندسة السحابية وتحليل البيانات للاستفادة القصوى من هذه المبادرة؟ حيث إن المطلوب وضع خطة لتأهيل الكوادر وتوطين المعرفة.
4- غياب مؤشرات قياس العائد الوطني وكيف سيتم تقييم الأثر الوطني لهذا الاستثمار؟ وهل هناك خطة واضحة لتحقيق مكاسب اقتصادية وتعليمية واجتماعية؟
وقد اقترح الدكتور ناصر أنه يمكننا الاستفادة من هذه الشراكة الاستراتيجية كدولة وشعب كويتي من خلال ربط المشروع بمشاريع الدولة الداخلية وضرورة إلزام الوزارات، والهيئات، والجامعات بالاستفادة من خدمات هذه الشراكة، مثل:الذكاء الاصطناعي في التعليم (مناهج مخصصة، تحليلات أداء)، والذكاء الاصطناعي في الصحة (تشخيص مبكر، روبوتات جراحية)، و- رقمنة العمل الحكومي والخدمات الإلكترونية.
2. إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي:
• مركز تابع للحكومة (بالتعاون مع MGX والشراكة) يهدف إلى: تطوير حلول محلية، وتدريب الشباب الكويتيين، واحتضان الشركات الناشئة.
3. إشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام:
- تشجيع شركات الاتصالات، البنوك، جمعيات النفع العام والجامعات للمشاركة أو الاستفادة من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفتح المجال للشراكة مع شركات ناشئة محلية عبر استثمارات مشتركة.
4. التأكيد على نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، بحيث يجب ربط كل استثمار خارجي بأن يرافقه بند لنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيف الكفاءات الكويتية.
5. إطلاق بعثات دراسية وزمالات AI من خلال استثمار جزء من أرباح هذا المشروع لابتعاث طلبة كويتيين إلى جامعات عالمية في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات.
في الجزء الثاني من هذا المقال سنستكمل مداخلة الدكتور المصري حول إمكانية الاستفادة من هذه الشراكة، بالإضافة إلى مداخلة الدكتور ناصر العجيل.
يتبع...
ودمتم سالمين