دعت مصادر استثمارية إلى ضرورة معالجة ملف الوقف الطويل للأسهم المدرجة، من خلال وضع سقف زمني لعمليات الوقف عن التداول، ليكون عبارة عن شرائح بحسب سبب الوقف.
وأوضحت أن ملف وقف الأسهم الذي تتحكم فيه مجالس الإدارات، سواء عبر الطلب الرسمي بالوقف، أو الامتناع عن تقديم البيانات المالية أو التراخي وعدم التجاوب في معالجة أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها، جميعها في يد مجلس الإدارة.
وانطلاقاً من سلسلة الممارسات السابقة التي انتهت بشطب العديد من الأسهم بعد أشهر طويلة من عملية الوقف، وجب إدراج الملف ضمن القضايا التي يتم معالجتها حماية لجموع المساهمين والمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
وبينت المصادر أن وقف الأسهم عن التداول لأشهر طويلة ظاهرة تعانيها شرائح كثيرة من المستثمرين المحليين والأجانب في الوقت ذاته، حيث يترتب عليها تجميد الأسهم وعدم التصرف فيها بيعاً أو شراءً.
وذكرت أن القضية لها العديد من الحلول والمخارج الإجرائية والقانونية تحتاج إلى ضوابط مثل كل الإجراءات المنظمة لمختلف الأعمال في السوق.
وبينت أنه على مجالس الإدارات مسؤولية جسيمة تجاه المساهمين، إلا أنه وفقاً لأحد المسؤولين: «نعمل في ظل القوانين والتعليمات المنظمة»، مما يعني أنه لو كان هناك سقف زمني محدد لمهلة الوقف لتمّ التعامل وفق الأطر القائمة.
وتذكر المصادر أن بعض حالات وقف الأسهم لا تراعي مصالح المساهمين الأفراد وأصحاب الملكيات الصغيرة، علماً بأن تلك الشريحة من أعلى المتضررين.
واقترح مسؤول مالي دراسة وضع ضوابط صارمة لتلك الملف تمثّل حافزا للمستثمرين وحماية في الوقت ذاته من تآكل رؤس الأموال، داعياً إلى دراسة مقترح وضع التزام على مجالس الإدارات أو الأغلبية المطلقة التي تتحكم في إدارة الشركة بتقديم عرض شراء مُلزم لصغار المستثمرين في حالات الوقف التي تزيد على ربع مالي، حيث تكون هناك ضمانة للمستثمر بالتخارج بسعر عادل بدلاً من تآكل الاستثمار ووصوله في بعض الحالات إلى مستويات خسارة حادة.
وتؤكد المصادر أن الأطراف المسيطرة هي التي تتحكم في تشكيل مجلس الإدارة وتحديد الرئيس التنفيذي وخطط وتوجهات الشركة، وبالتالي يجب أن تكون المسؤولية أكبر تجاه أصحاب الملكيات الصغيرة.
حماية الأفراد تعني توفير قاعدة كبيرة من السيولة في السوق المالي، وتحفيز النهج الاستثماري والادخاري عموماً.