أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، د. أمثال الحويلة، أن اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود الوطنية لتسريع تنفيذ الاتفاقات الدولية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.
وقالت الحويلة إن «الاجتماع الأول للجنة بمشاركة 12 جهة حكومية، والذي عقد برئاستها اليوم يمثل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري (126/2025) بناء على قرار مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع خريطة طريق وطنية شاملة»، مشيرة إلى أن اللجنة ستكون بمنزلة المحرك الرئيسي لتنسيق الجهود الوطنية وتنفيذ التزامات دولة الكويت، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلان عمان - برلين.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش آلية العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث ستتولى اللجنة متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، ووضع الخطط التنفيذية وتقييم الأداء وتقديم المقترحات لتطوير السياسات والبرامج الوطنية، مبينة أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 12 جهة حكومية هي: وزارات الخارجية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والمالية، والتربية، والتعليم العالي، وبلدية الكويت، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب حضور كل من وزارة الإعلام، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
في مجال آخر، أكدت الحويلة اليوم أن مطار الكويت الدولي الجديد يلتزم بتطبيق «كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام»، بما يضمن توفير بيئة متكاملة وآمنة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، لاسيما ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
وقالت الحويلة، لـ«كونا»، إن المشروع يشمل مرافق داعمة، من بينها غرف حسية مصممة خصيصا لتهيئة بيئة مناسبة للأشخاص الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع المؤثرات المحيطة، مثل الأطفال من ذوي التوحد أو ذوي الإعاقات الذهنية أو كبار السن ممن يعانون من أمراض مثل الزهايمر.
وأوضحت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عملت على تنسيق مباشر مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تسهيل الإجراءات وتحقيق الانسيابية المطلوبة بما يعكس التزام دولة الكويت بمفاهيم العدالة الاجتماعية والتصميم الشامل في المشاريع الوطنية الحيوية.