1- هناك فرق بين الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي، حيث يحدِّد الهيكل التنظيمي التسلسل الهرمي العام، فيما الهيكل الوظيفي نوع من الهيكل الوصفي، الذي يصف الموظفين والعاملين وفق تخصصاتهم الوظيفية.
2- من التحديات التي تواجه القادة في تصميم الهيكل التنظيمي:
• ضعف الحوكمة.
• سوء تحديد وتصميم الأدوار.
• السيطرة المُفرطة من قِبل بعض القادة والمسؤولين.
3- يستند الهيكل التنظيمي إلى عدد من المبادئ والعناصر الرئيسية، مثل: وحدة الأمر، والتخصص، وتقسيم العمل، وتسلسل القيادة، ونطاق الإشراف، والمركزية، واللامركزية، والمرونة.
4- يوضح الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي (Job Descreption) مستويات السُّلطة والصلاحيات، ويحدِّد المسارات الوظيفية، وفرص الترقي، والمسار الوظيفي للموظفين خلال حياتهم الوظيفية.
5- هناك العديد من الأشكال التنظيمية، منها على سبيل المثال:
• الهيكل التنظيمي على أساس الوظائف (Functional Structure).
• الهيكل التنظيمي على أساس وحدات النشاط (Strategic Business Units).
• الهيكل التنطيمي القطاعي (Divisional Structure).
• الهيكل المصفوفي (Matrix Structure).
وكل نمط وشكل من هذه التنظيمات له مميزاته وعيوبه ومتطلباته في المنظور الاستراتيجي.
وغني عن البيان أن الهيكل التنظيمي يحدد الأهداف والمسؤوليات ومؤشرات الأداء الرئيسية لكل وظيفة وعلاقتها مع الوطائف الأخرى.
ويمثل الهيكل التنظيمي إحدى ركائز تنفيذ استراتيجية الدولة، وعليه فإن رؤية الدولة واستراتيجيتها تؤثران في تحديد نوعية وشكل الهيكل التنظيمي المناسب للدولة.
6- يرتبط شكل الهياكل التنظيمية بالاستراتيجية. وبغض النظر عن الجدل الدائر حول مَنْ يأتي أولاً، الهيكل التنظيمي (Structure)، أم الاستراتيجية (Strategy)، فإن رؤية الدولة (Vision) تحدِّد الهيكل التنظيمي المناسب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأسلوب وكيفية تقديم خدماتها الحكومية، وكذلك مؤشرات ومعايير الأداء والنجاح.
7- إن حجم ونوع الأنشطة المتعددة التي تقوم بها الحكومة، وقدرتها المالية، ونوعية وكفاءة مواردها البشرية، تُعد من العوامل المؤثرة في اختيار الهيكل التنظيمي المناسب، وكذلك أسلوب تسلسل وتصميم العمليات والإجراءات الإدارية والتنظيمية.
8- من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة في الوقت الحاضر، كيفية مواجهة العجوزات في الميزانية العامة للدولة، وكيفية خفض النفقات والمصروفات، وتقليل الازدواجية والتشابك في الاختصاصات والعمليات الحكومية، وفي نفس الوقت المحافظة على جودة الخدمات الحكومية، وتطويرها بما يتناسب مع رغبات المواطنين.
9- وغني عن القول إن عملية تصميم الهياكل التنظيمية تحكمها ظروف الموقف، وضرورة التأقلم مع الظروف والقوانين والتشريعات السائدة والمتغيِّرات المتسارعة.
10- كما يجب أن يتم ترشيق الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، مع ضرورة عدم الإخلال بالمبادئ الرئيسية للتنظيم والإدارة الحكومية، أو تعارضها مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للدولة ومبادئ الشفافية والحوكمة الإدارية.
11- الوضع الحالي للجهاز الحكومي يتطلب ضرورة استثمار التحوُّل الرقمي (Digtal Transformation)، والذكاء الاصطناعي (AI)، لرفع كفاءة وفاعلية الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية.
12- إن حُسن إدارة الهياكل التنظيمية يتحقق من خلال حُسن اختيار المسؤولين والموظفين والعاملين بالجهاز الحكومي، وتنميتهم.
13- إن خفض التكاليف المالية ليس فقط من خلال تقليل عدد المستويات التنظيمية، بل برفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي، وتبني الأساليب والأفكار الإبداعية.
14- كثيراً ما تفشل الخطط الاستراتيجية بسبب سوء التنفيذ وعدم توافر الهياكل التنظيمية الملائمة، وسوء إدارة الموارد المالية والبشرية، وضعف نظم المعلومات والمتابعة والرقابة الإدارية والقانونية، وعدم توافر البيئة الإدارية المناسبة (Condusive Enveronment).
15- يجب ألا يتم تقييد وقصر الهياكل التنظيمية لأجهزة الدولة وإداراتها ومؤسساتها بنمط ونموذج وحيد، بل يجب أن تتعدَّد وتتنوَّع الهياكل التنظيمية بما يتناسب مع حجم وطبيعة عمل الجهة الحكومية، وعدم اقتصارها على نموذج وحيد يحد من كفاءة الجهة الحكومية وفاعليتها.
16- وعليه كان المفترض من النموذح المقترح من مجلس الخدمة المدنية أن يكون مرناً، ويراعي طبيعة عمل الجهات الحكومية، وأن يكون أكثر مرونة ومراعاة لطبيعة عمل الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وبالتالي، فإن اقتراح نموذج وحيد لكل الجهات الحكومية فيه قصور وعدم دراية وخبرة بطبيعة عمل الجهاز الحكومي وتعدُّد الجهات والأجهزة والمؤسسات الحكومية وتنوُّع أنشطتها وخدماتها، فضلاً عن اختلافها من حيث الحجم والتخصص والنشاط.
وأخيراً، كُنت أتمنى أن يكون النموذج المقترح من قِبل أعضاء مجلس الخدمة المدنية مبنياً على رؤية وخطة استراتيجية واضحة ومتفق عليها من جميع الأطراف.
ودمتم سالمين