عقد مسؤولو وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مدى جاهزية قطاعات الوزارة لتطبيق خطة الطوارئ، في حال استدعت المستجدات الإقليمية أو المحلية ذلك.
وأفادت مصادر مطلعة في الوزارة بأن الاجتماع استعرض استعدادات القطاعات المختلفة لضمان استمرارية الخدمة وتلبية الطلب المتزايد، مؤكدة أن مسؤولي القطاعات شددوا على جاهزيتهم الكاملة لتفعيل خطة الطوارئ إذا تطلّب الأمر، بما يواكب التطورات الراهنة ويضمن استقرار الشبكة الكهربائية وأمنها.
وفي السياق ذاته، سجّل مؤشر الأحمال الكهربائية في البلاد، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا، متخطيا حاجز الـ 17 ألف ميغاواط، في أعلى معدل استهلاك للتيار الكهربائي منذ بداية موسم الصيف، وسط ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، والتي سجلت 51 درجة.
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، المهندسة فاطمة حيات، أن الوزارة تحرص على إبقاء عملائها على اطّلاع دائم بالإجراءات الفنية والتشغيلية المتبعة، في ظل المتابعة المستمرة لدرجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة متوقعة في استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة.
ودعت حيات إلى التعاون والمساهمة الفاعلة في جهود ترشيد الاستهلاك خلال هذه الفترة الحساسة، حرصا على استدامة الخدمات الحيوية وضمان استقرار أداء المنظومة الكهربائية، لافتة إلى أن الترشيد يسهم في تجنّب تطبيق بعض التدابير التشغيلية مثل «القطع المبرمج» للتيار الكهربائي، الذي لا يُلجأ إليه إلا في أضيق الحدود للمحافظة على كفاءة الشبكة. وشددت على حرص الوزارة على الشفافية والإفصاح عن أي إجراءات استثنائية قد يتم اتخاذها عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الموثوقة وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
وأكدت أن مثل هذه الإجراءات ليست مستحدثة أو مرتبطة بوقائع طارئة أو أعطال فنية في المنظومة الكهربائية، ولا نتيجة للأوضاع الإقليمية الراهنة، بل سبق أن تم تطبيقها خلال فترات سابقة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وتزايدًا في الأحمال الكهربائية.