أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، كاشفة أنه تتم حالياً مراجعة شاملة لقانون «ذوي الإعاقة» ليكون متماشياً مع الاتفاقيات الدولية.
وأشارت الحويلة، قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة، التي بدأت 9 الجاري وتختتم غداً، إلى إطلاق دليل الكويت للإعاقة في مايو الماضي بعد مشاورات مع ذوي الاختصاص من البلاد والمنظمات الأممية منها منظمة الصحة العالمية التي «تبنت المنهج الشامل الذي لا يعتمد فقط على الجانب الطبي».
وذكرت أنه تجري الآن مراجعة شاملة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت ليكون متماشياً مع الملاحظات ومتناسقاً مع الاتفاقيات الدولية.
وكشفت عن تشكيل اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المحلية ممثلة من كل الجهات الحكومية والهيئات المتعلقة وذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينت أن الاستثمار في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنزلة استثمار في المستقبل ويسهم مباشرة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة مضي الكويت قدماً في تعزيز أطر الحوكمة والتشريعات، التي تضمن حياة كريمة ومشاركة فاعلة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.وأكدت الحويلة الاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان مشاركتهم الكاملة في مسيرة التنمية، بما يعكس التزامها الراسخ بالاتفاقيات الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
منصة دولية
وقالت الحويلة لـ«كونا» إن المؤتمر الذي يعقد بعنوان «تعزيز الوعي العام بحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الاجتماعية» يمثّل منصة دولية محورية لمناقشة التقدم والتحديات وتبادل الخبرات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكرت أن المؤتمر يؤكد أهمية دمج هذه الفئة في برامج التنمية الاجتماعية وتعزيز دورها الحيوي في بناء المجتمع، منوهة بالمحاور الرئيسية للمؤتمر التي تشمل التمويل المبتكر لبرامج الإعاقة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية وحقوق السكان الأصليين ذوي الإعاقة، مما يعكس حرص المجتمع الدولي على تطوير سياسات مبتكرة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.
تنسيق عربي
على صعيد متصل، أشارت الحويلة إلى الاجتماع العربي التنسيقي لمؤتمر الدول الأطراف برئاسة مملكة البحرين، الذي عقد الاثنين، معتبرة إياه «خطوة استراتيجية مهمة» لتنسيق المواقف العربية وتوحيد الجهود وتعزيز الدور العربي المشترك خلال المؤتمر.
وذكرت أن جدول الأعمال العربي يركز على مستجدات تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (2023 - 2032) وإعلان (عمان - برلين) الصادر عن القمة العالمية للإعاقة 2025 إلى جانب تعزيز التعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.