جريدة الجريدة الكويتية | صحيفة يومية مستقلة | أخبارالكويت والعالم

الأربعاء 20 يناير 2021

صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4637

C°

البحث المتقدم

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

أخبار 'محمد المقاطع'

الحكمة... نزع فتيل التأزيم‬

يبدو أن هناك إصراراً على استمرار سياسة العناد والتفرد في إدارة البلد.

قمة العلا... قمة تجسير البيت الخليجي

راهن الكثيرون على أن مجلس التعاون الخليجي دخل موتاً سريرياً منذ أن حدثت الفرقة، التي نجحت أطراف ثالثة في تأجيجها، فقد عاش أهل الخليج ومواطنوه في ذهول مفاجئ وكبير من حالة الفرقة المفاجئة، التي وجدت طريقها للبيت الخليجي، فلم يكن أمر قطع العلاقات بين بعض دول المجلس أمراً متوقعاً بعد خمس وثلاثين سنة من العمل الخليجي الإقليمي الناجح والمتميز، فعلى الرغم من وجود بعض مواضع الاختلاف بين بعض دول الخليج في القضايا الدولية أو السياسات المحلية، فإن قادة دول مجلس التعاون كانوا دائماً حريصين على التعاضد وعلى الوحدة، فالاختلاف وتنوع الاجتهادات وتباين بعض التوجهات ظواهر صحية، لكن لم تكن لتؤثر على الوحدة أو تمس الود المبني على مصير تاريخي وسياسي وإقليمي واحد وحتمي وديني، وطبيعة شعوبها المنتمية لذات الأسر

الخروج من سجن المافيا السياسية والتجارية

يعيش العالم منذ قرن من الزمان في معاناة حقيقية تسعى إلى إعادة استعباد الإنسان؛ استعباد يمتهن كرامته الآدمية، ويهدر حقوقه الإنسانية، ويجحد تكريمه الخَلقي، ويسلبه أمنه وهدوءه وطمأنينته.

تداعيات الإشكالات الدستورية لجلسة انتخابات الرئاسة

لم أَجِد وصفاً مناسباً من الناحية القانونية لجلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة أدق من كونها "جلسة الإشكالات الدستورية ذات التداعيات القانونية المستمرة"، فقد شهدت أحداثاً يندى لها الجبين، وسوابق مسيئة للتجربة البرلمانية الكويتية منذ عام 1962، وتضمنت صخباً وممارسات لا تنال من مكانة مجلس الأمة فحسب، بل تُمثِّل تعدياً على الشعب الكويتي، كما تعبّر عن ردّة دستورية لدى الحكومة، وانحدار العمل البرلماني.

لا عزاء للإصلاح

الصرخة المدوية، التي عبّر عنها الكويتيون بصناديق الاقتراع، كانت بداية لتساقط رؤوس الفساد، فخسارة عدد ليس بقليل منهم مقاعدَهم البرلمانية كانت أول مسمار يتم دقّه في نعش مؤسسة الفساد، وستتوالى مساميرُ أخرى واحداً تلو الآخر، حتى يتم اقتلاع الفساد كاملاً، وهو يحتاج إلى مثابرة وجدية وإرادة حرة.

إصلاح النظام الانتخابي... بداية الطريق

منذ عام ١٩٨١ والكويت تشهد تراجعاً مخيفاً في شتى مناحي الحياة العامة فيها، بدايته كانت تفرد السلطة بإدارة شؤون البلد بنمط مشيخي تنفيعي، لمدة جاوزت أربع سنوات منذ ١٩٧٦-١٩٨١، إثر حل من خارج رحم الدستور وتغييب لمجلس الأمة طوال تلك السنوات، وعلى الرغم من أن الكويت في بداية حل المجلس كانت متفوقة في شتى جوانب الدولة، لكن بسبب التفرد، شهدت أزمات واحدة تلو الأخرى حتى صار تراجعها مخيفاً.

لنستَعِد الوطن

نشعر نحن الكويتيين بحنين عميق إلى كويت الماضي، التي يتحدث عنها الآباء والأجداد، وبنوها بسواعدهم، كويت البساطة والصدق، كويت الوفاء والتفاني، كويت التلاحم والتآلف، كويت العمل والجد، الكويت التي نشأنا في كنفها، الكويت التي شهدنا دستورها، الكويت التي شيدت مؤسساتها، الكويت التي ازدهرت سمعتها، الكويت التي نمت ثرواتها واستثماراتها، الكويت التي حرص رجالها على بنائها وصيانتها، الكويت التي كانت محافظة على ثوابتها، وعاصمة للعرب ومنارة للثقافة، وملاذاً للعقول، ومحطة لمن أراد العيش الرغيد، ودوحة للحريات والممارسة الديمقراطية المسؤولة.

نزاهة الانتخابات القادمة وسلاستها

تعتبر الانتخابات البرلمانية القادمة انتخابات استثنائية بكل المقاييس، وهي استثنائية لأنها تتم بعد أن انتقلت الكويت إلى عهدٍ جديدٍ يقوده كل من سموّ الأمير وسموّ وليّ العهد، ويحمل في دلالاته متغيرات مهمة تُنبئ عن مستقبل يحمل انفراجاً سياسياً وتعزيزا ديمقراطياً يكرّس النهج الدستوري القويم، بمؤسساته المعروفة وبحرّياته العديدة والمتنوعة، وهو عهدٌ فيه تحديات عديدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ذكرى صدور الدستور 11/11/ 2020

اليوم ذكرى مهمة، ألا وهي ذكرى صدور الدستور الكويتي، والذي اكتست به الكويت وثيقة ميلادها القانوني، وهو الذي قدم البلد دولة عصرية بدلاً من المشيخة العشائرية، متذكرين جميعاً حكاماً ومحكومين حقيقتين، أولاهما الاستقلال الذي كُتِب به ميلاد الكويت العصرية الراسخة بثوابتها الوطنية، ممثلة بأسرة حكم جاءت برضائية أصيلة فتجذر الحب والولاء، تكملها شورى مؤسسية (مجلس منتخب للأمة) تولى من خلالها الشعب المشاركة في إدارة شؤون الدولة وتوجيهها، ومن حسن طالعنا كشعب أن تجسد تلك الثوابت بوثيقة دستورية توافقية تعاقدية لتعبر عن نضج الكويتيين، حكاماً ومحكومين، ولعل ما تجسده المادتان الرابعة والسادسة من الدستور يمثل عمق التعاقد الاجتماعي بتكريس تلك الثوابت وصيانتها.

عهد للحسم والمصالحة

مساران رئيسيّان ومهمان ومكملان لبعضهما أمام قيادتنا السياسية، ممثلة في سمو الأمير وسمو ولي العهد، وفقهما الله.