أخبار 'دراسة'

قراءة في مشروع الحكومة لتعديل «نزاهة»: يوسع سلطات الرئيس في التصرف بالبلاغات ويقوّض صلاحيات مجلس الأمناء!

29-09-2019
رغم أن مدة قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد الصادر في فبراير 2016 لم تتجاوز 3 سنوات، فإن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل 10 مواد من أحكامه وأرسلتها إلى مجلس الأمة للنظر في إقرارها في دور الانعقاد، الذي يبدأ في نهاية أكتوبر المقبل. وتركزت التعديلات المرفوعة من الحكومة على تغيير تسمية الهيئة إلى «هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، وإخراج بعض الفئات وإدخال أخرى ضمن المخاطبين بأحكام القانون، كما تتضمن تقليصاً لدور مجلس الأمناء وعدد أعضائه، وتوسيع اختصاصات رئيس الهيئة. كما استحدثت التعديلات مادتين تتعلق الأولى بحق الرئيس بحفظ البلاغات، في حين تسمح الثانية بتقديم الذمة المالية على مستند إلكتروني. وبالرجوع إلى المواد المطلوب تعديلها في المشروع الحكومي المحال إلى مجلس الأمة، فإنها وردت في ثماني مواد على أحكام القانون رقم 2/2016 وهي: المواد 1 البند (3)، 2 البند (3)، 6 و7 البندان (3-4)، 12 البندان (1-3) و14 و31 و39، فيما تم استحداث مادتين هما 28 مكرر و33 مكرر.
1 - 10 من 10