رأي : «الادعاء العام»... وشُبهة عدم الدستورية
أحمد عبدالله المطوع
لاحظ كثير من القانونيين، من خلال استقراء بعض قوانين الجزاء المكملة، أن المشرع بدت عليه علامات ظاهرة بسحب صلاحيات الادعاء العام وتجريده من محتواه شيئاً فشيئاً بحصر اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الجنح، كما هو حال قانون المطبوعات والنشر وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون الشركات، وجُنح أسواق المال والشؤون التجارية، وقانون تنظيم التأمين الذي صدر مؤخراً... كأن المشرع يُشير أو ربما يعبر عن إرادته بتجريد تلك الإدارة من اختصاصاتها ومحتواها، وهو أمر في غاية الخطورة، لأن هذا السلوك يحمل في طياته إضعاف هذا الجهاز أو التقليل من ثقته، لاسيما وقد أشار إليه الدستور في المادة 167/2 والمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإزاء ما جنح إليه المُشرع من تشريعات مكملة
17-09-2019
