«الخريجين»: لا يجوز للسلطة التنفيذية إسناد قراراتها الإدارية للفتاوى الشرعية

أعلنت جمعية الخريجين رفضها القيود التي فرضها القرار الوزاري لوزير الدفاع الشيخ حمد الجابر والمتعلق بضوابط عمل المرأة في الجيش الكويتي.

واعتبر رئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي، في تصريح أمس، أن قرار وزير الدفاع، المتضمن شروطا مثل أخذ موافقة ولي الأمر وفرض لبس الحجاب، ينطوي على بعض الشبهات الدستورية، كونها أتت متعارضة مع ما كفله الدستور من حرية العمل، التي لا يجوز تقييدها لأسباب اجتماعية أو دينية حالها كحال الكثير من الوظائف التي تشغلها المرأة الكويتية حاليا، دون أخذ موافقة ولي الأمر أو فرض لباس معين كعنصر من العناصر اللازمة لشغلها.

وأكد المليفي أن جعل الفتوى أساسا للقرار الإداري يخالف الفهم الدستوري للمادة الثانية من الدستور، كما يخالف طبيعة الدور الدستوري للسلطة التنفيذية، فوفقا للدستور الخطاب في المادة الثانية موجه للمشرع العادي وليس للسلطة التنفيذية المكلفة بتنظيم المرافق العامة، بما يؤدي بها إلى حسن تحقيق أهدافها دون مخالفة للمبادئ والأحكام الدستورية، كما أن تطبيق أحكام المادة الثانية لا يسمح للمشرع بأن يختار من آراء الفقهاء واجتهاداتهم ما يخالف أحكام الدستور، وهذا المعنى أكدته المحكمة الدستورية في أكثر من حكم صدر عنها.

وشدد على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية مخالفة المنظومة التشريعية التي رسمها الدستور الكويتي، عبر إسناد قراراتها الإدارية للفتاوى الشرعية، كونها ملزمة للمستفتي في حدود إرادته التي تختار عدم الأخذ بها، وبهذا المعنى لا يحق للسلطة التنفيذية حمل جميع الناس عليها.