مجلس الوزراء يعلن دخول البلاد «المرحلة الخامسة» من مراحل العودة للحياة الطبيعية

• عودة تقارب المصلين والسماح بإقامة المؤتمرات والأعراس للمحصنين
• السماح بعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة وعودة العمل بالطاقة الكاملة في المطار

نشر في 20-10-2021 | 17:24
آخر تحديث 20-10-2021 | 17:24
سمو الشيخ صباح الخالد
سمو الشيخ صباح الخالد
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

العودة للحياة الطبيعية

ضمن إطار متابعة مجلس الوزراء المستمرة لمستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا، ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر الآتي:

أولاً:

تكليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلي، وذلك اعتباراً من صلاة الجمعة بتاريخ 22 أكتوبر 2021.

ثانياً:

1 - تطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية على أن يقتصر الحضور لتلك الفعاليات على المحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقط والالتزام بلبس الكمام، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

2 - السماح بعدم لبس الكمام في الأماكن المفتوحة والالتزام به في كافة الأماكن المغلقة، وكذلك الالتزام بالتباعد في الأماكن التي يتعذر بها لبس الكمام كالمطاعم والمقاهي، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

3 - تكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

ثالثاً:

1 - تكليف كل من «وزارة الداخلية، الهيئة العامة للقوى العاملة» بمعاودة إصدار سمات دخول لدولة الكويت «فيزا» بكافة أنواعها للمحصنين متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى دولة الكويت وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

2 - الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم «971» الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2021 بشأن شروط وضوابط المسافرين القادمين إلى دولة الكويت.

3 - تكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

رابعاً:

تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه بالدور المميز الذي قام به سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في إدارة هذه الأزمة الصحية الاستثنائية منوهاً بالتعاون الإيجابي البناء والتنسيق الذي تم مع مجلس الأمة لتوحيد الجهود المبذولة لاحتواء هذا الوباء والانتصار عليه، كما عبر عن عظيم الشكر والتقدير للطاقم الطبي وعلى رأسهم وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وكافة العاملين في وزارة الصحة والأجهزة الحكومية والفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، وكل من يقف بالصفوف الأمامية وما زالوا يقدمون التضحيات الكبيرة ويواصلون الليل بالنهار لاحتواء أنتشار الفيروس داخل البلاد وبما يحفظ سلامه وصحة المواطنين والمقيمين.

مشيداً بكفاءة الإجراءات الحازمة والتدابير الرادعة التي تم اتخاذها منذ بداية انتشار الفيروس وحتى تاريخه للتعامل مع هذه الأزمة الصحية الاستثنائية والتي حظيت بإشادة دولية مستحقة، وكان لها أكبر الأثر في الحد من انتشار الوباء داخل البلاد.

كما عبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالتفهم والتعاون الذي أبداه كافة من يعيش على هذه الأرض الطيبة والذي أسهم في تجاوز هذه الأزمة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه.

المشاريع التنموية

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعوقات التي قد تعترضها وتؤخر إنجازها.

وبهذا الصدد ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها، وأحيط علماً بالعرض المرئي المقدم بهذا الشأن، وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي قام بها جهاز متابعة الأداء الحكومي مع الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن دراسة السبل الكفيلة بتوفير وإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية للبلاد، وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات تضمنها التقرير، وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً:

تكليف وزارة التجارة والصناعة بدراسة مدى إمكانية قيامها بمهام الإدارة والتنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة والمخصصة لتلك الأغراض بما يساهم بتعزيز الأمن الغذائي الاستراتيجي وتوفير المواد الغذائية الأساسية في البلاد، وموافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال شهر من تاريخه بتقرير مفصل بهذا الشأن.

ثانياً:

تكليف الهيئة العامة للاستثمار بدراسة مدى الجدوى من تأسيس شركة حكومية مقفلة لإنشاء وإدارة وتشغيل مناطق تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، وبيان احتياجاتها من الأراضي والمساحات اللازمة، وكذلك كل ما يتعلق بها من خدمات لوجستية وبنية تحتية «الطرق، موانئ، منافذ برية، مواقع خدمية حكومية، وغيرها»، وموافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقرير مفصل بهذا الشأن وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.

ثالثاً:

تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمتابعة التنسيق مع الجهات الوارد ذكرها أعلاه، وإعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المتطلبات اللازمة والكفيلة بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.

المشاريع الإسكانية

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والرقابية وكل ما من شأنه تذليل المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية في «مدينة المطلاع، مدينة جنوب سعد العبدالله، مدينة جنوب صباح الأحمد» والتصورات والبدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز لمشاريعها الإسكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ كل ما من شأنه دعم جهودها الرامية إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، والاستعجال في العمل على المتطلبات التشريعية التي من شأنها دعم جهود المؤسسة بهذا الشأن، وتذليل أية معوقات التي قد تواجه أعمال الخطط التنفيذية التي يتم اعتمادها في هذا الشأن، ووضع الجدول الزمني اللازم لتلك الأعمال.

back to top