اللجنة التشريعية البرلمانية تفتح «العفو الشامل» مجدداً اليوم بمناقشة اقتراحين

يشملان قضايا الرأي والمدانين في قضية خلية العبدلي

نشر في 08-03-2021
آخر تحديث 08-03-2021 | 00:03
اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماع سابق
اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماع سابق
مع بدء العد التنازلي لانتهاء المدة القانونية لتعليق جلسات مجلس الأمة، تفتح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماع تعقده اليوم ملف العفو الشامل من جديد، حيث ستناقش اللجنة خلاله في البند الأول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم المقدم من العضوين د.هشام الصالح، وعلي القطان، والاقتراح بقانون في شأن العفو الشامل المقدم من النواب عدنان عبدالصمد وأحمد الحمد وهشام الصالح.

وكانت اللجنة التشريعية أنجزت في 8 فبراير الماضي تقريرها بشأن قانون العفو الشامل، والذي اقتصر على قضية دخول المجلس فقط دون غيرها من القضايا، وبحسب الاقتراحين اللذين ستناقشهما اللجنة اليوم فإن العفو سيكون أكثر شمولا بحيث يشمل قضايا الرأي والمدانين في قضية خلية العبدلي.

وفي البند التالي تناقش اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن انشاء هيئة حقوق الإنسان المقدم من النائب د. محمد الحويلة، ثم تناقش الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية المقدم من الأعضاء سعود بوصليب، ود.محمد الحويلة، وفرز الديحاني.

وتناقش اللجنة بعد ذلك الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر2) الى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المقدم من الاعضاء يوسف الفضالة، ومهند الساير، وعبدالله المضف، ومهلهل المضف، وبدر الملا، ود.هشام الصالح.

وتناقش اللجنة التشريعية كذلك الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المقدم من العضو مبارك العرو، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (42 مكررا) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المقدم من الاعضاء د.حمد روح الدين، واسامة المناور، وسعود بوصليب، وفرز الديحاني، ويوسف الفضالة.

وتنتقل اللجنة بعد ذلك حسب جدول أعمال اجتماع اليوم لمناقشة الاقتراح بقانون بانشاء مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من العضو يوسف الغريب، ثم مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية المقدم من العضوين سعود بوصليب، ود.محمد الحويلة.

محيي عامر

back to top