الشاهين: 70 ألف وافد يعملون في قطاعات أساسية يقبل عليها الكويتيون

شدد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أسامة الشاهين على ضرورة إلزام الحكومة بتشريعات لمعالجة التركيبة السكانية، تعقبها رقابة ومسؤولية سياسية عند التقاعس.

وقال الشاهين في تصريح إلى الصحافيين أن لجنة تنمية الموارد البشرية بحثت خلال اجتماعها اقتراحات إصلاح التركيبة السكانية الذي هو الجرح النازف الذي نأمل في اللجنة بصياغة مقترح شامل لمعالجة هذه القضية.

وأضاف أن اللجنة لاحظت أن هذه القضية متشعبة بين الكثير من الجهات الحكومية والتي لم تنجز المطلوب منها تلبية لحجم الطموحات الشعبية والشعار الذي رفعه رئيس الحكومة أمس خلال لقائه رؤساء التحرير والذي طلب أن تكون نسبة الكويتيين 70 في المئة.

وبين أن من هذه الجهات الحكومية هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية ومجلس التخطيط والتنمية وإدارة الإحصاء وغيرها الكثير التي لم تنجح في معالجة الخلل.

وأوضح أن من الاقتراحات المقدمة ما يتضمن استحداث جهة جديدة والتنسيق المشترك بين الجهات القائمة، معرباً عن أمله في تمكن اللجنة الأسبوع المقبل من إعداد تقريرها حيال كل الاقتراحات.

ولفت الشاهين إلى أن اللجنة ستحيل إلى المجلس رسالة تطلب فيها إحالة كل الاقتراحات الأربعة المتعلقة بهذا الموضوع إليها والموجودة لدى لجان أخرى، كما قررت توجيه كتب إلى الجهات الحكومية المعنية بالحضور إلى اجتماعات اللجنة المقبلة وتقديم آرائها وبيانات عن الاحصائيات السكانية.

وأشار إلى من المعلومات المتوافرة للجنة أن 36 ألف وافد يعملون في قطاع الصحة، 34 ألفاً يعملون في قطاع التعليم، وهما من القطاعات الأساسية التي يقبل عليها الكويتيون ما يؤكد وجود تقصير حكومي في إحلال الكويتيين.

ولفت إلى وجود اقتراح بتوقيع مسؤولية جزائية وجنائية على كل موظف حكومي يوقع معاملة خاطئة لاستخدام عامل وافد خلاف الاحصائيات والنسب المقرة.

من جانب آخر، أعلن الشاهين عن توجيهه سؤالاً إلى وزير التجارة في شأن الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يطلب فيه عدد الكوادر الحالية من الكويتيين والوافدين، معرباً عن تقديره لخطوة الوزير خالد الروضان بإيقاف كتاب الصندوق الذي كان يطلب مستشارين وافدين للعمل الإضافي.