الهاشم: لجوء الحكومة إلى تقنين الرواتب خطأ كبير واستفزاز للشارع

أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم حضور الفريق الفني لقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) إلى "المالية" لمناقشة مشروع القانون الخاص بإنشاء المنطقة، والذي تم سحبه في ديسمبر 2018، نظرا للتحفظات الكثيرة عليه.

وقالت الهاشم، في تصريح صحافي اليوم، إن اللجنة تلقت تعديلا رئيسيا على 4 مواد في مشروع القانون، وهي المواد 7 و9 و14 و16، وجميعها تصب في تعديل رأس المال وبعض الجوانب القانونية والاقتصادية والتشغيلية.

وبينت أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقين، أحدهما من المكتب الفني باللجنة المالية، والثاني من الفريق الفني الحكومي، لتنقيح القانون المكون من 53 مادة، بينها ما يقارب 16 مادة مختلف عليها، ومهمة الفريقين تقديم موجز وجدول مقارن إلى اللجنة المالية بهذا الخصوص، تمهيدا لإنجاز التقرير النهائي والتصويت عليه.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك بعد 3 أسابيع عرض تقديمي متكامل يقدم لجميع النواب، يتضمن أسماء الشركات العالمية التي ستشارك في المشروع، والنظام الذي سيتم إنجاز المشروع وفقه.

من جهة أخرى، ذكرت الهاشم أنها اجتمعت مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي الذين طلبوا لقاءها بصفتها رئيسة اللجنة المالية، للتحدث عن أهم التحديات التي تواجه الكويت حاليا، مضيفة: "لقد اختاروا الشخص الخطأ، لأنه ليس من يتحدث لجهة خارجية، وقد كان لي رأي واضح منذ زمن في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

من جانب آخر، انتقدت الهاشم تصريحات وزيرة المالية مريم العقيل بخصوص العجز المقدر في الميزانية الجديدة، قائلة: "إما أن يكون قد خانك التعبير أو أنك لم تحسبي حسابك سياسيا كيف سيكون رد الفعل".

وأكدت أنه غير صحيح أن العجز المالي سيبلغ 9 مليارات دينار، مبينة أن العجز التقديري سيتراوح بين 3 و4 مليارات، ولن يتجاوز هذا الحد، واعتبرت أن استفزاز الشارع باللجوء إلى تقنين الرواتب خطأ كبير، وعلى مدى التاريخ أي حكومة نادت بفرض الضرائب وخفض الرواتب لمواجهة زيادة المصاريف واجهت نتائج غير محمودة.

ودعت إلى التصرف في الودائع الحكومية الموجودة لدى البنوك المحلية بقيمة 9 مليارات دينار، بدلا من الضغط على مجلس الأمة لإقرار مشروع قانون الدين العام بقيمة 30 مليارا، دون تقديم مبررات لهذا القرض أو تبيان قنوات الصرف عليه.

وتساءلت عن طرح الحكومة بأن جزءا من مشروع الدين العام إصدار صكوك إسلامية بناء على ضمانات أملاك الدولة، في حين أن أملاك الدولة بوزارة الدولة تخضع لتقييمين لأسعار الأراضي، مشيرة إلى أن البنوك الدولية ستتساءل على أي ستصدر الصكوك إذا كان تقييم الأراضي مختلفا في جهة واحدة.

ورفضت تخويف الناس من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حين أن سرقات كبرى تمت كما حصل في صندوق الجيش بقيمة 240 مليون دينار، وصندوق وزارة الداخلية بـ31 مليونا، وعمولات "اليوروفايتر" والمؤسسة العامة للتأمينات بـ800 مليون، وغيرها من الأمور يتم تناسيها.

من جهة أخرى، استغربت الهاشم حجم الخسائر المحققة في مؤسسة "الخطوط الكويتية"، والتي يبدو أن هناك من يتعمد إفشال تجربتها، لتسليمها للقطاع الخاص، وآخرها خفض أسعار تذاكرها بما لا يتناسب مع حجم وإمكانات الأسطول المحدث مؤخرا، ودون دراسة متمعنة، مبينة أن هذا التخفيض غير المدروس يعد أحد أسباب الخسائر الفادحة في المؤسسة.

وشددت على أن المعالجة تحتاج إلى إعادة هيكلة المؤسسة مع حقن رأس المال، وإعادة تقييم أسعار الخدمات على أسس علمية وفنية مدروسة بتعمق، إذ لا يعقل أن تخفض أسعار خدمات المؤسسة رغم تحديث الأسطول ودون دراسة لتتجاوز أسعار الشركات مخفضة التكلفة.