«البورصة» تستهل تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 124 نقطة

نشر في 22-09-2019 | 13:22
آخر تحديث 22-09-2019 | 13:22
No Image Caption
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع المؤشر العام 124 نقطة ليبلغ مستوى 5676.5 نقطة بنسبة ارتفاع 2.2 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 181.15 مليون سهم تمت من خلال 8803 صفقات نقدية بقيمة 53.4 مليون دينار كويتي (نحو 181.5 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18.08 نقطة ليصل إلى مستوى 4685.3 نقطة بنسبة 0.39 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 69.8 مليون سهم تمت عبر 2697 صفقة نقدية بقيمة 4.5 مليون دينار (نحو 15.3 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 175.17 نقطة ليصل إلى مستوى 175.07 نقطة بنسبة 2.9 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 111.2 مليون سهم تمت عبر 6109 صفقات بقيمة 48.8 مليون دينار (نحو 165.9 مليون دولار).

ومن المقرر انضمام البورصة يوم غد الاثنين الى مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز للأسواق الناشئة وذلك بحسب أسعار اغلاق جلسة يوم الخميس الماضي.

وكانت شركات «كميفك» و«كفيك» و«بيان» و«اكتتاب» و«مراكز» الأكثر ارتفاعاً في حين كانت أسهم «بيتك» و«أهلي متحد» و«خليج ب» و«صناعات» و«ارزان» الأكثر تداولاً في حين كانت شركات «قابضة م ك» و«سكب ك» و«بيت الطاقة» و«عقار» و«اسمنت أبيض» الأكثر انخفاضاً.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضاً «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.

back to top