القوى العاملة توقف 16 ملفاً لأصحاب مراكب صيد مخالفة

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اتخاذها لاجراءات حازمة تجاه ضبط عملية الصيد والمساهمة في استقرار سوق الأسماك في البلاد، حيث أفضت جهودها في كشف المخالفين إلى ايقاف 16 ملفاً لأصحاب مراكب الصيد، واستدعت 7 آخرين لمراجعتها، وفقاً لأحكام المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي، أن اجراءاتها جاءت في اطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، على خلفية ما شهده سوق الأسماك من أحداث أخيرة نتيجة تخلف أصحاب المراكب عن عملية الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما أثر سلباً على سوق بيع الأسماك، الأمر الذي دعا الهيئة إلى استدعاء أصحاب مراكب للوقوف على مدى التزام أصحاب الملفات والعمالة المعنية بأحكام قانون العمل سالف الذكر.

وأعلنت الهيئة اتخاذها اجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مخالفة أصحاب المراكب والصيادين للقانون، حيث ا

أعدت اقرارات تضمن التزام وتعهد عمالة الصيد بقانون العمل وعدم مخالفة أحكامه، مبينة أن الإدارات المختصة بدأت باستدعاء العمالة للتوقيع عليها.

وأكدت الهيئة أن إداراتها المعنية مستمرة بشكل دوري في تفتيش كافة التراخيص التجارية المتعلقة بهذا القطاع، أسوة بالقطاعات الأخرى في سوق العمل، للتأكد من التزامهم بالقانون والقرارات التنظيمية.

وأشارت في بيانها، إلى التنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لتبادل البيانات اللازمة بشأن الضوابط المعنية بأصحاب التراخيص لتمكين القوى العاملة من ممارسة اختصاصاتها على ضوء هذه الضوابط، وبما له من تأثير في استقرار الأوضاع بسوق الصيد.

وأكدت الهيئة حرصها على المصلحة العامة والحفاظ على استقرار سوق العمل في مجال صيد الأسماك انطلاقاً من حرصها على المصلحة العامة ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين في البلاد، مثمنة بالوقت ذاته تعاون كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وجهود المعنيين بكافة الجهات في تسخير كافة الامكانيات لقيام الهيئة بمهامها وفقاً للاختصاصات المنوطة بها.