مداهمة منزل ترامب تثير عاصفة سياسية بأميركا

الرئيس السابق يطلب تبرعات ويرفض الرد على الادعاء... وبايدن لا يعلم

نشر في 10-08-2022
آخر تحديث 10-08-2022 | 20:33
مؤيدون لترامب قرب مقر إقامته في بالم بيتش   (أ ف ب)
مؤيدون لترامب قرب مقر إقامته في بالم بيتش (أ ف ب)
أثارت مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، عاصفة سياسية في بلد منقسم ويعاني الاستقطاب الحاد، وأعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري عن دعمهم للرئيس السابق، الذي توسعت ملاحقته القضائية لتشمل مصادرة هاتف حليفه النائب سكوت بيري.

وفاقمت عملية الدهم المباغتة الاثنين الماضي، الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الـ 45، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.

وندد ترامب بـ «سوء سلوك من جانب الادعاء العام واستخدام لنظام العدالة كسلاح من جانب الديموقراطيين من اليسار المتطرف، الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024». وقال ترامب: «رفضت الإجابة عن أسئلة المدعية العامة في نيويورك».

وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة، ويحترم استقلالية وزارة العدل.

ورفض مكتب FBI الذي يقوده كريستوفر راي الذي عيّنه ترامب الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.

غير أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.

وبعد يوم من المداهمة، أعلن النائب الأميركي سكوت بيري (حليف ترامب) أن عملاء من FBI صادروا هاتفه الخلوي، من دون أن يبين السبب الذي دفعهم الى ذلك. وندد بيري بما وصفه «هذا النوع من تكتيكات جمهوريات الموز».

وبعد التنديد بالمداهمة، أعلن فريق ترامب إطلاق حملة لجمع الأموال طالباً «من كل أميركي يتمتع بصفات الرجولة ومحب للوطن أن يتقدم ويتبرع» لمحاربة ما وصفه ترامب بأنه «اضطهاد سياسي لا ينتهي».

في المقابل، رد الديموقراطيون على عملية الدهم بحذر أو امتنعوا عن التعليق. وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي: «لا أحد فوق القانون ولا حتى رئيس سابق للولايات المتحدة».

من جانبه، قال السيناتور الديموقراطي عن كونيتيكت كريس مورفي «متى قررنا أن الأثرياء والأقوياء هم فوق القانون، فإن أميركا لا تبقى أميركا».

back to top