سمير جعجع يطالب باستعادة قرار الدولة من «حزب الله»

●جنبلاط يدعو لإقرار «الاستراتيجية الدفاعية» ويرفض تشبيه لبنان بالعراق
●اللواء إبراهيم إلى واشنطن

نشر في 22-05-2022
آخر تحديث 22-05-2022 | 00:04
 رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في معراب (أ ف ب)
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في معراب (أ ف ب)
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع فقدان حزب الله الأكثرية، يحتم تغييرا في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية.

وقال جعجع، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل على أن «نعيد القرار الاستراتيجي كله إلى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني». وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب 12 تموز» جديدة (حرب يوليو 2006) أو أن «ينقل صواريخ من مكان الى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني»، في إشارة إلى حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية.

وأفاد جعجع، الذي يعد من أشد خصوم حزب الله، وارتكزت حملته الانتخابية على شعارات مناوئة لسلاحه، بأنه «لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية» تجلّت عبر الانتخابات، «وليس مسموحا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل»، مبينا أن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على إتمام المهمة و«يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية، ولا يمكننا انتخاب الرئيس (نبيه) بري على الإطلاق لأنه (جزء) من الفريق الآخر».

وبري، الذي يشغل منصبه منذ عام 1992، هو الحليف الوثيق لحزب الله، ورغم تلويح كتل عدة بعدم تأييد ترشيحه فإن محللين يرجحون إعادة انتخابه كونه المرشح الوحيد، مع احتفاظ حزب الله وحركة أمل بكل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في بلد تعود فيه رئاسة البرلمان لشيعي، وأعلنت كتلته أمس ترشيحه رسميا.

ويضم البرلمان الجديد عمليا كتلا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائبا من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءا من 17 أكتوبر 2019. وتقود القوات اللبنانية، وهي من الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية، كتلة وازنة من 19 نائبا، بينهم نائب حليف.

ويعول حزب القوات على تحالف عريض مع قوى أخرى تقليدية معارضة بشدة لسلاح حزب الله على غرار حزب الكتائب (أربعة نواب) والحزب التقدمي الاشتراكي (تسعة نواب) وكتلة النائب أشرف ريفي (نائبان) ونواب آخرون، وكذلك يجري الحزب، وفق جعجع، «اتصالات مكثفة» مع كل النواب الذين انبثقوا عن «ثورة 17 تشرين»، «لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف»، متابعا: «نحن متفقون على الأقل على قيام دولة لبنانية فعلية... بعيدا عن كل فساد وعن كل زبائنية ومحاصصة ومصلحة خاصة».

وفيما يتعلق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كل القوى السياسية الرئيسية، وغالبا ما يتسم عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل اتخاذ القرارات، وقال: «ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم (..) نحن مع حكومة أكثرية فاعلة»، تضم «فريق عمل متراصا ومتفقا على مشروع واحد».

الى ذلك، شدد النائب المنتخب ​أشرف ريفي​، في مؤتمر صحافي عقب لقائه جعجع​، على أن كتلته النيابية في تحالف مع جعجع وليست ضمن كتلته، مشيرا الى أنه لن ينتخب بري. من ناحيته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ الى أن «حزب الله» وحلفاءه، «فقدوا الأغلبية، والسؤال الآن كيف ستتصرف الأغلبية بعد تشكلها؟»، داعيا إلى أن «يكون ردنا فوق العصبيات المناطقية والحزبية».

وانتقد جنبلاط تصريحات التخوين التي أدلى بها رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد، حيال الخصوم، مجددا المطالبة بإقرار الاستراتيجية الدفاعية فيما يخص سلاح «حزب الله» و«المقاومة»، واعتبر أنه «لا إصلاح بلا سيادة». وعن المخاوف في الوسط السياسي من السيناريو العراقي، قال جنبلاط: «لماذا علينا التشبيه بيننا وبين العراق، الذي على حدود إيران التي لا تحترم سيادة العراق وثرواته، من مياه ونفط إلى كهرباء، وتستبيحه بالكامل. العراق الذي كان يسمى أرض السواد بات الآن يفتقد المياه. مع الفارق بين العراق ولبنان بأن هناك قرابة 1000 تنظيم مسلح، أقل أو أكثر، بينما هنا، والحمد لله، ما زلنا بتنظيم واحد مسلح هو (حزب الله)، وأكد أن الدولة وحدها تحمي لبنان».

من جهة أخرى، غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس بيروت، على متن طائرة اميركية خاصة، متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

back to top